يبدو ان الفرحة لم تكتمل باعتماد قانون زيادة القرض الاسكاني عبر مجلس الامة من 70 الى دينار  الى اضافة 30 الف دينار على هيئة مواد لدعم البناء، وهو ما تخوف منه النواب عقب اقرار مجموعة كبيرة من القوانين الشعبية والتي تنتظر دخول حيز التنفيذ من السلطة التنفيذية .

بدوره  لوح النائب الدكتور عبدالحميد دشتي باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج، مؤكدا «ان تكرار شكاوى المواطنين للنواب وكثرتها، حيال عدم حصول أي من المستحقين على الدعم الكامل لمواد البناء المقدر بـ30 الف دينار، يجعلنا نقول لوزير التجارة لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، بعد تفننكم في اصدار اللائحة التنفيذية وقوائم المواد المدعومة واحتسابها، وقصرها على بنود معينة».

وأضاف دشتي في تصريح صحافي نقلته الراي الكويتية  «أن القانون نص على ان الدعم يشمل مواد البناء ومستلزماتها، المنتجة من المصانع الوطنية وغيرها لتعين المواطن لاستكمال بيته وإتمام تشطيبه، وعليه نطالب بتطبيق ما جاء في القانون، وضرورة ان يتحصل المواطن على كامل مبلغ الدعم المقرر له، تحقيقاً للعداله والمساواة التي تتغنون بها دائماً كحكومة، والتي نؤمن بها نحن كحق دستوري للكافة».

وتساءل «هل سيتدارك وزير التجارة الامر، ويضع حداً لممارسة موظفيه، ويوافي المجلس بتقرير يفيد بالتزام أركان وزارته بما قرره القانون دون مواربة أو التفاف عليه؟» مضيفا أنه « إذا كان الأمر بخلاف ذلك وعجز عن تنفيذ ما جاء في القانون وبنوده فهذا بدوره سيضطرنا لاستخدام أدواتنا الدستورية مع بداية دور الانعقاد، ويكون هذا هو المحور الثاني في الاستجواب القادم».

واستطرد: «الكرة الآن في ملعب وزير التجارة والفرصة أمامه متاحة، وعليه الاختيار بين تطبيق القانون وحصول المواطنين على مستحقاتهم أو أن يصعد المنصة، فلن نتهاون في حق أي مواطن اكتسبه وفق الاطر الدستورية ومن خلال بيت الشعب». واختتم حديثه مؤكدا أن ابناء الشعب اختاروا ممثليهم للدفاع عن حقوقهم بما يلبي بعض طموحاتهم وبما يكفل تحقيق حياة كريمة لهم، وهذا ما عملنا عليه في هذا المجلس، حيث أقررنا بعض التشريعات التي تلامس حاجة المواطنين، ولا نقبل من أي مسؤول في السلطة التنفيذية أن ينتقص أي حق من حقـــــوق المواطنيــــن أو يحاول الالتفاف عليه.