على وقع الاخبار المتواترة عن قضية سحب الجناسي من المواطنين التي باتت حديث الشارع الكويتي ، ينتظر 34 الف بدون الاوراق الرسمية لاعتماد تجنيسهم وهم مستوفون لكافة الشروط التي يحددها القانون .

و حول تلك المشكلة ،  كشف رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية النائب عبدالله التميمي أن هناك دفعتين في مجلس الوزراء جاهزتين للتجنيس، الاولى منهما تحتوي على 504 ملفات، يتراوح العدد البالغين للسن القانونية للتجنيس فيها حوالي 134 شخصا، في حين ان العدد المتبقى من تلك الدفعة لم يبلغ أصحابها السن القانونية للتجنيس المنصوص عليه بـ21 عاما. وقال التميمي في تصريح صحافي لـ «الراي» الكويتية  ان الدفعة الثانية الجاهزة في مجلس الوزراء للتجنيس تحتوي على عدد اقل، موضحا ان الدفعتين في انتظار اتخاذ وزير الداخلية لإجراءات التجنيس بأسرع وقت ممكن لافتا الى أن منح الجنسية الكويتية قرار سيادي وهي تمنح ولا تكتسب.

وأوضح ان هناك ذرائع في الآلية التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في شأن عدم قدرتهم على استقبال شريحة أكبر من الاخوة البدون لإجراء البصمة الوراثية لإعداد ملفات التجنيس، وهذا ما تمت مناقشته مع وزير الداخلية، مشددا على ان الجانب الإنساني مهم جدا ويجب الا نغفله لأبناء تلك الشريحة، المتعلق بتوفير حياة كريمة ووظائف وإنشاء مساكن ملائمة بدلا من تلك المترهلة وإعطائهم حقوقهم المدنية كافة، وتسهيل اجراءات اصدار الأوراق المستندية من شهادات أو بطاقات أو ماشابه ذلك.

يذكر ان النائب السابق صالح الفضالة يرأس الجهاز المركزي ومر مقارب 4 اعوام على توليه المنصب لعمل خطة خمسية لخارطة طريق تحل الازمة التي لا زالت حبيسة الادراج منذ عقود طويلة.