كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن أسماء ثلاثة مواطنين حصلوا على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة، وأن إجراءات إسقاط الجنسية عنهم جارية، ما قد يخفف من احتقان المعارضة الكويتية بعد أيام من سحب جنسية قادة بارزين فيها.
ويعزز القرار الجديد بسحب جنسية مواطنين كويتيين حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، من ادعاءات الحكومة التي تقول إنها تطبق القانون على الجميع فيما يتعلق بسحب الجنسية، فيما تعتبر المعارضة الكويتية النشطة أن تطبيق القانون يستهدف قادتها.
ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية عن مصدر أمني رفيع المستوى، دون أن تذكر اسمه، أن وزارة الداخلية رفعت ثلاثة أسماء جديدة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن سحب الجنسية الكويتية منهم، باعتبار أن حصولهم عليها كان بطريقة غير قانونية.
وبدأت الحكومة الكويتية بتطبيق القرار المثير للجدل الأسبوع الماضي، بسحب جنسية نائب سابق محسوب على تيار المعارضة، ومالك ومدير محطة فضائية وصحيفة يومية تمثلان المعارضة، إضافة لأشخاص من عائلتيهما.
وردت المعارضة الكويتية بكافة تصنيفاتها السياسية، الإسلامية والليبرالية، على قرار سحب الجنسية، بعد ساعات من إعلانه، ووجه عدد من النواب السابقين والناشطين والإعلاميين، انتقادات حادة للحكومة، واعتبروا القرار خطوة انتقامية.
وقال المصدر للصحيفة، إن الوزارة لن تستخدم سلاح الجنسية في وجه المعارضين، وإن سحب الجنسية الأسبوع الماضي من مواطنين ومن حصلوا عليها بالتبعية، كان باعتبار أن هؤلاء حصلوا على الجنسية الكويتية بطرق غير قانونية.
