كشفت الكثير من التصريحات الأخيرة لمسؤولين حكوميين، ونواب من مجلس الأمة المؤيد للحكومة، أن سياسة سحب الجنسيات مستمرة، وأن أسماء أخرى سيعلن عنها في الفترة القادمة.
وتقول الحكومة إن قرار إسقاط الجنسيات عن بعض الشخصيات، موافق للدستور الكويتي، ويتم بعد تحقيق يثبت حصولهم عليها بطريقة غير مشروعة، وهو أمر تقر به كثير من تيارات المعارضة، لكنها تقول إن توقيته سياسي أكثر منه قانوني، كما أن تطبيقه يركز على نشطاء المعارضة.
وطبقت الحكومة الكويتية، الإثنين الماضي، القرار لأول مرة، بسحب الجنسية من النائب السابق، عبدالله البرغش، وأحمد جبر الشمري، الذي يملك ويدير قناة "اليوم" الفضائية وصحيفة "عالم اليوم" المحسوبتان على المعارضة. وألغت ترخيص الوسيلتين في اليوم التالي.
ووصفت صحيفة "السياسة" المحلية المولية للحكومة، سحب الجنسيات، بقرارات "الهيبة"، وقالت "إن الأسماء التي تم سحب الجنسية منها تمثل الدفعة الأولى وسيليها دفعات أخرى عقب عطلة عيد الفطر مباشرة، وستضم عدداً من مثيري الفتنة والمحرضين على الفوضى والانقلاب على ولي الأمر".
