وأشارت صحيفة "الكويتية" إلى أن تعاونا أمنيا سعودي كويتيا أتاح إعداد قائمة تحوي أسماء بـ432 ألف شخص يحملون جنسيتَيْ البلدين، لافتة إلى أن القانون الكويتي يمنع ازدواج الجنسية، وسيتم استدعاؤهم من قِبل السلطات الكويتية أو السعودية ليُطلب منهم تصحيح أوضاعهم.

وقالت صحيفة "الشاهد" على لسان مصادر لم تكشف عنها إن "الأمر بالأساس قضية أمنية بالنسبة إلى البلدين، وهما يريدان علاجه".

وقررت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من كلّ من يخالف أنظمتها، ويثبت تورطه في أعمال تخل بأمن البلاد، أو أن يكون كسبها عن طريق إجراءات خاطئة.

وامرت الحكومة الكويتية قبل نحو أسبوعين وزارة الداخلية بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الامن القومي، واشتبكت شرطة مكافحة الشغب في يوليو/تموز مع متظاهرين كانوا يطالبون باطلاق سراح مسلم البراك.

واصيب العديد من الاشخاص واعتقل نحو 50 اخرين تم الافراج عن معظمهم بكفالة.

وفي اطار مجموعة من القرارات لمواجهة اعمال الشغب والعنف، امرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الأخص في ما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار".

وأصدر مجلس الوزراء الكويتي في يوليو/تموز بسحب الجنسية من نائب كويتي سابق وأسرته وأحد الإعلاميين، بعد أن أقرت لجنة كُونت للتحقق من اكتساب الجنسية وجودَ أخطاء في الإجراءات المتعلقة بمنحهم الجنسية.

واعلن مجلس الوزراء سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، مالك قناة "اليوم" وصحيفة "العالم اليوم" وافراد عائلته، كما اسقط جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واثنين من اخوته واخته.