وأخيراً صارت واقعاً.. خطوة ايجابية اتخذها مجلس الوزراء بشأن تقديم طلبات المساعدات الخارجية لتكون خاضعة لضوابط ولوائح مقننة على أن تقدم هذه الطلبات إلى وزارة الخارجية وفقاً لمصادر خاصة لـ."للأنباء"

كما اتخذت الحكومة وصفت بأنها خطوات إيجابية على صعيد إنجاز تعديلات الرواتب من خلال زيادة الرواتب الأساسية وتوحيد المزايا والبدلات للعاملين في الجهات الحكومية والمستقلة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة كلفت احدى الشركات الحكومية بوضع النظام الجديد للبديل الاستراتيجي للرواتب للعاملين في القطاع العام والجهات ذات الميزانيات المستقلة.

وقالت المصادر الخاصة بالأنباء: إن شروطا واضحة تم الاتفاق بشأنها مع الشركة، أهمها أن يتم إنجاز النظام الجديد أواخر سبتمبر كحد أقصى ليتسنى عرضه على مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لمراجعته في اللجان المختصة لتدقيقه ومراجعته، ومن ثم إحالته الى مجلس الامة في اكتوبر.

وردا على سؤال حول عدم شمول التكليف العاملين في القطاع الخاص، قالت مصادر الأنباء: اي زيادة تطرأ على الرواتب الأساسية او البدلات والعلاوات للعاملين في الحكومة تنسحب على العاملين في القطاع الخاص، مشيرة الى ان الحكومة تدعم «ماليا» العاملين في القطاع الخاص.

والجدير ذكره أن العدد الإجمالي للعاملين في القطاع الحكومي بلغ 331333، ويصل عدد الكويتيين منهم إلى 240170، ويشكِّلون نسبة 72.5 بالمئة. وبلغ عدد الذكور من إجمالي العاملين 163.923، الكويتيون منهم 109.326، أي بنسبة 66.7 بالمئة، أما عدد الإناث فبلغ 16742، الكويتيات منهن 130844(78.2 بالمئة).