ضمن موجة الأسئلة البرلمانية التي أعتدنا على سمعها وغياب الرد عليها، طالت هذه المرة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج حيث وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا اليه قال فيه: إن الوزير بصفته رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، كلف محمد فهاد العجمي، وهو احد نواب المدير العام، القيام بمهام ومسؤوليات الهيئة "لذا يرجى افادتي بعدد الحالات التي احالها المدير العام الحالي بالتكليف الى التحقيق، وما نتيجة التحقيق لكل حالة؟ وهل اعتمدت هذه التوصيات كما هي؟ في حالة الإجابة بـ لا يرجى ذكر الأسباب".
وتساءل الطريجي: "كم عدد المرات التي حصل المحالون إلى التحقيق على تقدير امتياز في تقارير التقييم السنوية منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخ تكليف المدير العام الحالي؟ وما العقوبات التأديبية التي طبقت عليهم خلال الفترة المذكورة؟ وهل تضمنت اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة إجراءات التعامل مع التظلمات؟ في حالة الإجابة بـ نعم يرجى تزويدي بالمواد الدالة على ذلك، وفي حالة الإجابة بـ لا، هل تلزم الهيئة بتطبيق نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم تعالجها اللائحة؟ وكيف تعامل المدير العام الحالي بالتكليف مع تظلمات الموظفين وعلى أي نظام استند؟"، مطالباً بتزويده باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة من الجهة التي قامت بإعدادها بالهيئة.
