طالب النائب السابق المحامي حسين براك الدوسري “وزير النفط الدكتور علي العمير التحرك في القضية التي هزت الشارع الكويتي لكنها للأسف لم تحرك شعره في الحكومة، وهي قضية غرق 3 أطفال أبرياء في بركة ماء مهملة في منطقة الوفرة في شهر سبتمبر من العام الماضي، بعد ان تركها المقاول الذي يعمل مع شركة النفط دون حماية أو حراسة، ومع ذلك تملص الجميع من المسؤولية، وكأن الأمر لايعنيها”، لافتا الى ان “الوزير الدكتور علي العمير تحرك بهذه القضية عندما كان نائبا عبر توجيه اسئلة برلمانية لوزير النفط السابق الذي لم يجيب على الإسئلة النيابية أو جائت مخالفة للحقيقة التي نعلمها، لذلك فحساب هذا الوزير على أي تقصير وتقاعس في محاسبة المتسبب في هذه الجريمة سيجده عند الله يوم لا تنفع فيه المناصب ولا الأموال”.

وأضاف المحامي الدوسري مخاطبا الوزير الدكتور علي العمير “الآن وبعد أن قبلت تحمل المسؤولية وحمل هذه الأمانة التي نسأل الله أن يعينه على حملها، فأنت مطالب بالكشف عن هذه الحقائق التي حاول الوزير السابق طمسها، ولتعلم يا “بوعاصم” أن ذوي الأطفال لا يريدون إلا إنصافهم فقط، وذلك لا يتحقق إلا عبر لجان تحقيق حيادية لتتمكن من الوصول الى الحقيقية التي مع الأسف الشديد حاول بعض المسؤلين في الشركة طمسها وتظليل الشارع حتى لا يتم تقديمهم للعدالة”، مشيرا إلى “أننا نتطلع بأن يبدأ الوزير وبشكل عاجل في التحقيق بهذه القضية التي تفاعل معها عندما كان نائبا والآن يحتم عليه أيضا واجبه الشرعي قبل الإنساني والوطني التحقيق قي هذه الجريمة المروعة”