جدد النائب عبدالحميد دشتي تأكيده أن سحب جناسي المزدوجين والمزورين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية دون وجه حق وعلى نحو مخالف لصحيح القانون أمر مستحق، لافتا الى ضرورة تقديم هؤلاء ممن يثبت ضلوعهم في جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي للقضاء وفقا لجسنيتهم الأصلية.
كما طالب وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مواطن ثبت قيامه بأي أعمال أو أي جرائم وتقديمه إلى القضاء ومعاقبته وفقاً للقانون.
وحذر الحكومة من الاستجابة لبعض الضغوطات التي تمارس من قبل البعض لأجل التوسط لأشخاص مزدوجين، معتبرا أن الرضوخ للضغوطات يزعزع الثقة في جدية الحكومة، وأن التراخي في اتخاذ القرار حيال مثيري الشغب سيخلق حالة من عدم الارتياح لدى المجتمع الكويتي.
وشدد دشتي على عدم جوازية إسقاط الجنسية عن أي مواطن كويتي مهما كان الجرم الذي ارتكبه اذا ما كان مواطنا بالتأسيس أو متجنسا اجتاز فترة الولاء والمحددة بالقانون بـ20 عاما، مؤكدا انه في حال ثبوت ضلوع أي مواطن في أي جريمة فإنه يعاقب على ذلك وفقا لصحيح الإجراءات القانونية التي أقصى عقوبتها الإعدام.
