على ضوء تجهز النواب بعضا من القوانين لتقديمها في دور الانعقاد المقبل فإن عدداً من النواب يبحثون حاليا امكانية تقديم تعديل على قانون الجنسية، وفق ما علمت به جريدة "النهار" من مصدر برلماني.

حيث أشار المصدر أن قانون الجنسية سيكون اكثر صرامة وتشددا في منح الجنسية من سابقه بحيث لا يتم منحها الا من خلال شروط وضوابطجديدة تقلل من أعداد الممنوحين لها الى درجة كبيرة جدا.

وكشف المصدر ان هؤلاء النواب سيسترشدون برأي خبراء قانونيين لايجاد صيغة مقبولة قانونيا ودستوريا للتعديل خوفا من رفضه من مجلس الأمة او من الحكومة وبعدها سيتم اخذ رأي العدد الأكبر من النواب وفي حالة القبول به يتم تقديمه في دور الانعقاد المقبل.