اعلنت نقابة العاملين في الموسسة العامة للتامينات الاجتماعية امس تعليق اضرابها الشامل الذي استمر 7 اسابيع على التوالي، وذلك بمبادرة عقب اجتماع ممثلي النقابة بعدد من المديرين في الموسسة والمدير العام واعضاء من الجمعية العمومية وتم طرح المبادرة على المدير العام الذي تكلم مع الوزير وتمت الموافقة على مبادرتنا التي تضمنت الموافقة على تعليق الاضراب مقابل تنفيذ ادارة الموسسة مطالب الموظفين وتلبية الوعود التي وعد بها وزير المالية منذ بداية الاضراب.

وخلال موتمر صحافي قالت رئيسة النقابة منال الرشيدي ان تعليق الاضراب جاء نزولا عند مطالب المراجعين ومراعاة للمصالح العامة للدولة وبناء على التزام الادارة العامة والوزير بالوعود بانه اذا تم تعليق الاضراب سيتم اقرار الحقوق، مشددة على التزام النقابة امام الموظفين باستمرار المطالبة بالحقوق وفق السبل القانونية.

واكدت الرشيدي الاستمرار في اقرار الحقوق المالية للموظفين التي تم السكوت عنها لمدة 7 سنوات، لافتة الى ان هذا التعليق جاء ايضا حماية للموظفين ومستقبلهم وما تبقى من حقوقهم، مبينة ان ما تم التوصل هو اليه حل ايجابي لان الهدف من المبادرة كان بعد التهديدات الكثيرة للموظفين وهذه المبادرة جاءت من منطلق دور النقابة في حماية الموظفين.

واضافت الرشيدي ان مدير عام الموسسة وعدنا باقرار الحقوق الادارية التي سبق وتم الاتفاق عليها وذلك خلال اسبوع بدءا من نهاية العيد، كما تعهد الوزير انس الصالح امام المديرين في الموسسة باقرار الحقوق الادارية التي تحتاج الى مجلس الخدمة المدنية بناء على ما تم التفاوض بشانه معه وذلك بعد 3 ايام من من نهاية عطلة عيد الفطر.

وردا على سوال حول العودة الى الاضراب اشارت الرشيدي الى ان الوزير وعد بمساواة موظفي التامينات بالعاملين في البنك المركزي خلال شهر اكتوبر ضمن البديل الاستراتيجي المطروح، علما ان الموظفين لا يعلمون ما البديل الاستراتيجي، مضيفة ان تاريخ العودة الى الاضراب يحدده التزام المسوولين باقرار الحقوق والوعود، واكدت انه في حال عدم التزام المسوولين باقرار الحقوق سيتم العودة الى الاضراب فورا، مضيفة لقد اكدنا حسن نيتنا وعلى الطرف الاخر ان يوكد حسن نيته.