مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك عاد الحديث عن التعديل الوزاري من جديد على الساحة السياسية، لاسيما وأن هناك ثلاث وزارات يشغلها وزارء بالوكالة في وزارة سمو الشيخ جابر المبارك، وفي هذا السياق أكد مصدر حكومي مطلع أكد أن "التعديل المزمع اجراؤه لن ينتظر حتى افتتاح دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل لأسباب كثيرة , أهمها ضرورة تعيين وزير للتربية بالأصالة للاضطلاع بأعباء الاستعداد للعام الدراسي الجديد, مرجحا أن يخرج التعديل إلى النور قبل مطلع سبتمبر.
وأضاف المصدر لصحيفة السياسة الكويتية أنه "بات من المؤكد أن التعديل سيشمل ثلاث حقائب على الأقل,هي التربية والتعليم العالي التي يتولاها بالوكالة حاليا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج منذ استقالة الوزير السابق أحمد المليفي في مايو الماضي, والعدل والأوقاف والشؤون الاسلامية الموزعة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي يتولى "الأوقاف" بالوكالة من جهة , ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الذي يتولى مسؤولية وزارة العدل بالوكالة من جهة أخرى, فضلا عن حقيبة ثالثة أبدى المسؤول عنها رغبته بالاستقالة والخروج من التشكيل الوزاري "لظروف خاصة" .
واشار المصدر ذاته أكد أن الضغوط النيابية التي مورست خلال الفترة الماضية للدفع باتجاه تعيين النائب عودة الرويعي وزيرا للتربية والتعليم العالي لم تؤت ثمارها وقوبلت بالرفض لأكثر من سبب، وبين موضحا أن من بين تلك الأسباب التوجه الحكومي القاضي بعدم التوسع في توزير النواب, بالاضافة إلى الحرص على تكليف أحد التربويين أو الأكاديميين من أهل الميدان وذوي الاختصاص بحيث يكون من رحم الوزارة وعلى علم ودراية بمشاكل الوزارة وقضاياها وملفاتها الملحة وهو ما لا يتوافر في الرويعي، وطمأن المصدر إلى أن " وزير الاوقاف القادم لن يكون من المنتمين أو المحسوبين على جماعة الاخوان المسلمين بأي حال من الاحوال, وعلى الأرجح سيتولاها "اسلامي معتدل" ,لافتا إلى احتمال أن يكون من المقربين إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير .
