وكان حكم على كيفن مارتن بالسجن 35 عاماً، بعدما أوشى به شريك له، وأفرج عنه بشروط في العام 2009، بعدما أمضى 26 عاماً وراء القضبان، وقد برأه أحد القضاة الفدراليين في واشنطن الآن.
وانضم المدعي العام رونالد ماكن، إلى هيئة الدفاع للمطالبة بتبرئته، قائلاً: "قبل 30 عاماً اعتبر كيفن مارتن، ظلماً، مغتصباً وقاتلاً".
وشدد المدعي العام: "مع أن مارتن أدين بتهم ارتكاب سلسلة من الهجمات المسلحة، فإن النظام خاننا عندما أدين ظلماً بتهمة الاغتصاب العنيف والقتل، وأمضى وقتاً طويلاً جداً في السجن".
وقال أمام القاضي: "على مدى 3 عقود، أكد مارتن براءته، واليوم ننضم إليه لمطالبة المحكمة بتبرئته"، معتبراً أن قضيته تؤكد أهمية الاستمرار في "تحديد الأخطاء القضائية".
وعند ارتكاب الجريمة في العام 1982، لم تكن فحوصات الدي ان ايه متوافرة.
وبعد مساع كثيرة لمارتن، عرضت عليه الحكومة، في العام 2014، مقارنة بصمته الجينية مع عينة من الحيوان المنوي، أخذت من جثة الضحية أورسولا براون.
وقد برأت النتائج مارتن، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا في ظل نظام مراقبة قضائية، وأثبتت أن المغتصب هو شريكه وليام ديفيدسون، المحكوم عليه بالسجن 65 عاماً، في سلسلة من الهجمات المماثلة لتلك التي قضت فيها الشابة.
وخلال المحاكمة قلل ديفيدسون من أهمية دوره في الجريمة، قائلاً إنه "فقط شاهد مارتن وهو يغتصب الضحية ويقتلها".
وكانت شعرة نسبت خطأ إلى مارتن أفضت، رغم نفيه المتواصل، إلى الخطأ القضائي.
وتقدر منظمة "إينوسينت بروجيكت" عدد المحكوم عليهم الذين تمت تبرئتهم بفضل فحوصات الدي ان ايه في الولايات المتحدة بـ 317، بينهم 18 كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.، وكان 70 % من هؤلاء من غير البيض.
وفي نهاية التسعينات، أظهر تقرير للتفتيش العام في وزارة العدل، وجود أخطاء فادحة في تحقيقات قضائية، ارتكبها محللون في مختبر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) في كوانتيكو، في ولاية فيرجينيا.
