طرأت العديد من التعديلات على قانون الرعاية السكنية في مجلس الامة الحالي و تم عقد عشرات الاجتماعات في اللجان لبلورة تلك التعديلات بهدف حل الازمة الاسكانية الخانقة التي وضعت على سلم اولويات الشعب في استبيان مجلس الامة.

وفي مشروع جديد لتعديل آخر ، تقدم  النائب مبارك الخرينج بالاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم 29 مكرر الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
ونص المقترح على أن تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 مادة جديدة برقم 29 مكرر تنص على أنه «إذا توفي من حصل على القرض الاسكاني وفقا للمادة 28 من هذا القانون قبل سداد جميع الاقساط المستحقة عليه خدمة لهذا القرض، سقطت جميع الاقساط التي تستحق بعد تاريخ وفاته، وذلك بشرط الا يكون مالكا في تاريخ وفاته لعقار اخر غير الذي حصل عليه كرعاية سكنية بموجب هذا القانون. وفي هذه الحالة تلتزم الدولة تعويض بنك الائتمان الكويتي عن المبالغ التي سقطت بموجب هذه المادة».
وبينت المذكرة الإيضاحية أنه «يحدث في كثير من الأحيان أنه بعد ان يحصل رب الاسرة على القرض الاسكاني اما لبناء القسيمة التي حصل عليها من الدولة او لشراء مسكن او لترميم البيت الحالي، يحدث ان يتوفى قبل ان يسدد جميع الاقساط المستحقة عليه سدادا للقرض الاسكاني ويشكل سدادها في هذه الحالة عبئا ماليا ثقيلا على ورثته، لاسيما اذا كانت حالتهم المالية لا تسمح لهم بالسداد».
وأوضحت بحسب جريدة الجريدة أنه «علاجاً لهذه الحالات الحرجة أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضيف إلى قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 مادة جديدة برقم 29 مكرراً تتضمن سقوط ما تبقى من اقساط دون سداد في حالة وفاة من حصل على القرض الاسكاني، مع التزام الدولة بتعويض بنك الائتمان الكويتي عن هذا السقوط للقرض بما يعادل قيمة الاقساط التي سقطت، وذلك لأن البنك هو الذي يتولى مهمة الاقراض».

يذكر ان مجلس الامة اقر اعادة قيد من باع بيته وسدد قرضه الاسكاني كمستحق للرعاية السكنية مجدداً ومن المتوقع ان يواجه التعديل رفضا حكومياً لا سيما وان طلبات الاسكان وصلت الى ارقام قياسية بلا حلول.