أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي أن مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء يقوم على بناء إطار تنظيمي لإدارة جودة الهواء وحماية الصحة العامة وخاصة في المناطق ذات الكثافة الصناعية والأكثر تأثراً بتلوث الهواء، مشيراً إلى أن المشروع يأتي بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف المضحي في تصريح صحافي له اليوم، أن الإطار التنظيمي يضمن العمل على استراتيجيات الإدارة البيئية التي تشمل المتطلبات القانونية الواجب الوفاء بها من قبل المنشآت التي تسبب التلوث، فيما تعتبر هذه المتطلبات هي احد الدعائم الأساسية لحماية البيئة ولا سيما الصحة العامة للسكان أيضاً.ونوه المضحي عن امتثال هذه المنشآت للنظم من خلال التنفيذ الكامل للمتطلبات القانونية، حيث يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في دولة الكويت وسيساهم مساهمة فعالة في دعم صناعة القرارات الحكومية بما يتعلق بكيفية التعامل مع تلوث الهواء.

وأوضح المضحي أنه تم الانتهاء من عدة مراحل من أهمها إجراء دراسة قاعدية لكل القوانين والتشريعات والنظم البيئية المتعلقة بجودة الهواء بدولة الكويت وأثمرت جهود تلك المراحل باستبدال نص المادتين 76 و79 الخاصتين بمستويات الملوثات في الهواء الخارجي وتم إعادة صياغة وتقليص معايير جودة الهواء بعد دراسة مستفيضة للقوانين الدولية والاقليمية.

وتابع “ومنها وكالة حماية البيئة الامريكية ومنظمة الصحة العالمية لتكون مقيدة بشكل اكبر من المعايير السابقة لكل مصادر انبعاث الملوثات الغازية سواء اندرجت تحت مسمى مصادر نفطية او صناعية او توليد الطاقة، كاشفاً أنه تم الانتهاء من حصر 90% من مصادر القطاع النفطي ومصانع منطقة الشعيبة الغربية و60% من مصادر منطقة صبحان وجار العمل لتحديد آلية لجمع البيانات الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن محطات توليد الطاقة وتحديد مصادر الانبعاثات التابعة لها.

ومن جهته أكد مدير ادارة رصد ومتابعة جودة الهواء بالهيئة العامة للبيئة ايمن بوجباره بأنه ادخال البيانات والمعلومات الخاصة بمصادر الانبعاثات على نظام آلي معلوماتي يدار من قبل الهيئة العامة للبيئة لمراقبة جميع مصادر التلوث وتحديد مستويات الانتشار من خلال ربط تلك المصادر بشكل مباشر بالنظام أو من خلال نقل البيانات الكترونيا وادخالها للنظام وذلك لدعم اتخاذ القرار في الهيئة فيما يخص تخفيض الإنبعاثات من مصادرها المختلفة وتحسين جودة الهواء والحد من التعدي على البيئة.

واشار بوجباره ان من ضمن خطة الهيئة للعام الحالي بالاضافة لاستكمال مراحل مشروع الادارة البيئية المتكاملة لتحسين جودة الهواء مراجعة واعادة صياغة القوانين الخاصة بالانبعاثات الصادرة عن المصادر المتحركة كالمركبات وغيرها وتشريع قوانين وإجراءات تساعد الهيئة على مراقبة الجهات التنفيذية التي يكمن دورها في الكشف والتفتيش واصدار التصاريح لتلك المصادر لضمان التزام تلك المصادر بالمعايير الخاصة بالانبعاثات التي تصدر عن المصادر المتحركة والتقليل من الملوثات والذي يسهم بتحسين جودة الهواء.