هزت الكويت قضية الايداعات المليونية التي لم يسدل الستار عليها حتى الآن منذ عام 2011 بعد ان اشارت صحيفة محلية الى القضية التي اطاحت برئيس الوزراء السابق و مجلس الامة 2009 اثر تظاهرات و اعتصامات هي الاكبر في تاريخ البلاد قادها نواب المجلس المبطل الاول.

و تم تشكيل لجنة التحقيق في الإيداعات في المجالس الثلاث الاخيرة ، و الان يترأسها  د. عبدالله الطريجي  الذي دعا الحكومة إلى التعاون مع اللجنة، من خلال تزويدها بالمعلومات التي طلبتها حول تضخم حسابات نواب سابقين منذ عام 2006، مشيراً إلى ان اللجنة ستكتب في تقريرها المتوقعة إحالته إلى المجلس بأن وزارتي العدل والتجارة لم تتعاونا معنا في تزويدنا بالمعلومات.

وأضاف في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة (أمس) اننا استمعنا إلى إفادات بعض العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة ممن شارك وحضر اجتماعات اللجنة السابقة في المجلس المبطل الأول، وتأكدنا من أن اللجنة السابقة لم تنجز أي تقرير حول ما تمت مناقشته، وهذا يدحض ما كان يردده البعض من أن التقرير جاهز

وقال: «ان ما يؤكد عدم وجود تقرير ان رئيس اللجنة السابقة النائب السابق مسلم البراك أحال الى المجلس في 10 يونيو 2012، أي قبل ابطال المجلس بأيام بسيطة، كتابا يطلب فيه تمديد المهلة الممنوحة للجنة لإنجاز مهمتها، ويؤكد فيه عدم تعاون الجهات الحكومية.

وقال الطريجي: «بصفتي رئيسا للجنة التحقيق ومؤتمنا من الأمة، اقسم بالله العظيم انه لا توجد أي تقارير نهائية حول التحقيقات التي تمت في المجلس المبطل»، موضحا في الوقت نفسه ان المعلومات المتوافرة من المجلس المبطل تفيد بتضخم حسابات 13 نائبا، إلا اننا معنيون بالتحقيق من خلال البيانات والمعلومات الرسمية التي نطالب بها.

واشار بحسب القبس الكويتية  الى التحقيق الذي اجرته اللجنة السابقة مع اللواء عبدالحميد العوضي، الذي أبلغ اللجنة بأن «القضية» لم تنته إلى أمور محددة، وأن المسألة تحتاج الى مزيد من التحريات من قبل المباحث الجنائية.

وسأل الطريجي ان كانت اللجنة الحالية توصلت الى معلومات جديدة، فأجاب «نعم، فقد وجدنا تقريرا متكاملا لديوان المحاسبة حول الإيداعات، ومن المهم دراسته والوقوف على توصياته.

يذكر ان اللجنة فتحت الصناديق المشمعة التي تحتوي على الافادات و التقارير من المجلس المبطل الاول.