مواكبة التكنولوجيا ومسايرة التقدم في أساليب وطرق العمل في المؤسسات والهيئات الحكومية يسهل من سير العمل ويوفر الوقت والجهد، وتتيح الوسائل التكنولوجية الحديثة امكانية الربط بين مختلف الوزارات والهيئات لسرعة الانجاز وتوفير وقت المراجعين وتقليل الدورة المستندية.

وفي هذا السياق، استغل عدد من المواطنين عدم وجود ربط آلى بين بين بنك الائتمان ووزارة الكهرباء، للتحايل على القانون والحصول على الدعم الانشائي الذي اقرة مجلس الأمة في الفترة الاخيرة، حيث حصل هؤلاء على على شهادات من بنك الائتمان تفيد بأن المنزل لا يزال بانتظار ايصال التيار الكهربائي حتى الان، مستغلين في هذا الخصوص عدم حصولهم على الدفعة المقررة لدعم الكهرباء من البنك بـ 2000 دينار، على اعتبار ان بإمكان صاحب المعاملة ممن لم يحصل على هذه الدفعة، الحصول على كتاب رسمي من «الائتمان» يؤكد عدم حصوله على دفعة الكهرباء، ومن ثم يكون مؤهلا للاستفادة من الدعم المقرر لمواد البناء.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة نحو 2000 طلب من مواطنين حاولوا الاستفادة من الدعم الانشائي الذي تقدمه الدولة دون وجه حق، من خلال إبراز شهادات تثبت أن منازلهم في انتظار التيار الكهربائي، في حين ثبت للوزارة خلاف ذلك.

وكان مجلس الأمة قد اقر قانونا يسمح بزيادة القرض الاسكاني إلى 100 الف دينار، منه 30 ألفا لدعم السلع من مواد البناء، وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج قرارا تنظيميا بناء على مخرجات اللجان التي شكلتها «التجارة» لتحديد شرائح المستفيدين، قسّم المستفيدين إلى 3 شرائح، الأولى خاصة بالمواطنين الذين لم يبدأوا البناء بعد، والثانية لمن انتهى بالفعل من بناء الهيكل الأسود، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين انتهوا بالفعل من عملية البناء وباتوا في انتظار ايصال التيار الكهربائي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تنبهت الى هذا الخلل في التنسيق، فاشترطت تقديم كتاب من وزارة الكهرباء يفيد بان صاحب الطلب لا يزال في انتظار التيار وعدم الاكتفاء بكتاب بنك التنمية عن عدم صرف دفعة الكهرباء.

واوضحت المصادر ان «التجارة» ردت هذه الطلبات ورفضت ادخالها في قوائم المستفيدين من الدعم، في حين تحركت الوزارة للتنسيق بين الجهات الاخرى المشاركة في عملية اعداد قوائم الدعم على التنسيق في ما بينها تفاديا لاي محاولات تحايل يمكن ان تحدث مستقبلا.

وكشفت المصادر ان «التجارة» انجزت حتى الآن نحو 4300 طلب مقدم للاستفادة من المواد المدعومة، وان هذا العدد يشمل الفئات المحددة من اصحاب المباني الحديثة والمنتهية من الهيكل الاسود غير الموصولة بالتيار الكهربائي، مشيرة إلى ان الوزارة تعمل على استكمال انجاز نحو 2000 طلب آخر تقريبا وفقا لكشوفات بنك التسليف.