لم تكد تنتهي اصداء سحب الجنسية من أحمد الجبر الشمري والنائب السابق عبدالله البرغش، حتى كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية الكويتية رفعت قائ‍مة جديدة لمجلس الوزراء تضم 8 أسماء توصي بسحب الجنسية الكويتية منهم.

وذكر مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية إن المواطنين الذين سحبت جنسياتهم ستسقط عنهم جميع الامتيازات التي قدّمتها الدولة إليهم، ومنها البيت الحكومي والوظيفة والرخص التجارية وغيرها من المتطلبات التي منحتهم إياها الدولة. وبين المصدر أنه سيتم منحهم مهلة معينة لإخلاء المساكن الحكومية التي تتبع مؤسسة الرعاية السكنية، وأكد المصدر أنه تم وضع «بلوك» في المنافذ على المواطنين الذين سحبت جنسياتهم حتى لا يغادروا البلاد بجوازات سفر كويتية.

وأكد المصدر أنه سيتم تحديد مهلة، أيضاً، لتقديمهم جميع الأوراق والإثباتات التي تخص الدولة، ومن لا يتقدم سيتم التوجه إلى منزله. وفي سياق متصل أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لصحيفة القبس الكويتية أنه لا يجوز الطعن على مرسوم الجنسية، «لأن القانون جعل موضوع الجنسية مسائل محجوبة عن اختصاص القضاء بنص قانون الجنسية». بينما اعتبر النائب السابق أستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي قرار الحكومة تطويعاً سياسياً وليس قانونياً، ذهب إلى أن سحب الجنسية انتقام سياسي والحكومة تعدت في قرارها على مبدأ الفصل بين السلطات.

ووصف المحامي شريان الشريان قرار الحكومة بأنه يعتريه البطلان ويشوبه افتراء وتجاوز على مبادئ المسؤولية السياسية وفصل على من يختلف مع الحكومة سياسياً. ومن جهة أخرى، عقدت قبيلة العجمان اجتماعاً، أمس الأول الاثنين، وقال أمير القبيلة سلطان بن حثلين «كلنا ثقة بحكمة سمو الأمير ونظرته الأبوية، وسنطلب مقابلة سموه». وبذات السياق أكدر مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية إن سحب الجنسية من المواطن يترتب عليه فقده لوظيفته، إلا في حالة واحدة، وهي طلب الوزارة استمرار عمل الشخص لديها، ولكن على بند المكافآت، مشيرا إلى أن الموظف في هذه الحالة يعامَل معاملة «البدون» في العقد والراتب.

وأجاب عن سؤال حول الاشتراطات المالية التي كان يدفعها لمؤسسة التأمينات بالقول: تنهى خدمته كاملة، وعليه يستحق المبلغ التأميني الذي كان يدفعه سابقا.فيما اكد الخبير الدستوري محمد الفيلي انه لا يجوز الطعن في مرسوم الجنسية، اكد عدد من المحامين ان قرار مجلس الوزراء بسحب جنسية 5 مواطنين لا يمثل تطبيقا للقواعد القانونية بقدر ما هو «انتقام سياسي» من المختلفين مع الحكومة سياسيا.

وبينما ذهب النائب في المجلس المبطل 2012 واستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي الى ان ابتناء قرار سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش واشقائه على واقعة جنائية يتعارض مع نصوص دستورية بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، شدد على ان الحكومة باصدارها القرار تعدت على مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص دستوريا، بل اصدرت حكما جنائيا من غير السلطة المختصة.

جدير بالذكر بأن سحب جنسية أحمد الجبر ينسحب على ابنائه، بينما ينسحب سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش على اشقائه ايضا.