تولي دولة الكويت اهتمام كبيرا بالمواطن منذ ولادته، حيث تقوم الدولة بتوفير الدعم الصحي والمادي للاطفال، وفي اطار تقديم الحماية للاطفال من الاهمال والاساءة، اعتمد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا يعنى بحماية الطفل معدل على القرار الوزاري رقم (314/2009) الصادر بشأن الاجراءات المتخذة لحماية الطفل من الاساءة والاهمال وذلك لتحسين آلية التعامل مع حالات الاعتداء على الطفل او اهماله.
وقال وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل الدكتور خالد السهلاوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الهدف الاساس من تشكيل لجنة حماية الطفل يتمثل بوضع الاسس والخطط اللازمة لحماية الطفل من سوء المعاملة والاهمال في الكويت وفق ما نص عليه قرار تشكيلها رقم 116/2013.
وأكد الوكيل السهلاوي ان القرار الوزاري المعدل يقضي باتخاذ اجراءات حماية الطفل من الاساءة والاهمال وتحسين آلية التعامل وضمان استكمال الاجراءات في قضايا حقوق الطفل وكذلك تأمين العلاج النفسي والاجتماعي للطفل وذويه.
وأوضح أن القرار استند الى قانون الجزاء الكويتي لاسيما المادتين 14 و 166 من قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية التي تفيد بضرورة الابلاغ عن الجرائم وعقوبة عدم الامتناع عن التبليغ.
وبين أن القرار يتضمن أيضا مواد الجرائم الواقعة على النفس وتنص على أن كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على ضرورات الحياة بسبب سنه أو مرضه او اختلال عقله أو تقييد حريته.
ولفت الوكيل السهلاوي الى جهود متفرقة لدى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اجل حماية الطفل من سوء المعاملة او الاهمال لكنها لا تحقق الاهداف المرجوة في التصدي للعنف ضد الأطفال مرجعا ذلك الى عدم التعاون أو التفاهم في وضع الالية الفعالة لحماية الطفل من الاساءة أو الاهمال.