اصبحت القضية الاسكانية من أولويات جميع الوزارت والمؤسسات المعنية، فبحسب توجيهات القيادة السياسية لابد من وضع حل جذري يقضي على طوابير انتظار المواطنين للبيوت الحكومية، وفي هذا السياق، قال نائب المدير العام لشؤون التدريب والتطوير في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن إشراك القطاع الخاص في بناء المدن الإسكانية الجديدة بات مطلباً ضرورياً، في ظل التوجه العام لإنهاء المشكلة الإسكانية.

وأوضح المنفوحي ان مشاركة القطاع الخاص في بناء المدن السكنية أمرا يخص مؤسسة الرعاية السكنية، ولا علاقة للبلدية بهذا الموضوع، لافتا الى ان اشراك القطاع الخاص من شأنه ان يساهم في حل القضية الاسكانية، شرط وجود آلية واضحة للتنفيذ، حيث يمكن منح الشركات مناطق تجارية للاستثمار فيها في المدن التي تبنيها.

من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ" الراي" على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المدن الجديدة، نظراً لقدرتها وسرعتها وإمكاناتها على تنفيذ مدن إسكانية متكاملة، مشيرا الى ان للقطاع الخاص فكرا استثماريا يصاحبه تنفيذ بجودة عالية.

وأضاف الموسى، لابد من إشراك القطاع الخاص كشريك حقيقي في مشاريع الدولة، وألا يعامل معاملة المقاول الذي يفرض عليه العمل تحت رقابة صارمة صعبة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى تمويل من البنوك في الوضع الحالي في ظل شروط الإسكان التعاقدية الصعبة.

جدير بالذكر ان عدد الطلبات الاسكانية بلغ 111763 طلبا إسكانيا حتى تاريخ التاسع من شهر يوليو الجاري.