يستخدم الكثير خدمات الانترنت لقضاء أعماله أو لمتابعة القضايا الساخنة في العالم أو ما يهمه في الشأن المحلي، ويدفع المشتركين مبالغ طائلة كل شهر نظير عدم انقطاع خدمة الانترنت عنهم. وفي هذا السياق أصدر وزير المواصلات، وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري قراراً يلزم شركات مزودي ومقدمي خدمات الانترنت سلكيا ولاسلكيا بتخفيض قيمة تعرفة الاشتراكات المنزلية بما يعادل (21.6 في المئة) عن الأسعار الحالية، وهي نسبة ليست بالقليلة.

وأكد الكندري في تصريح صحافي، ان «القرار يلزم شركات الإنترنت بالحد الأقصى لقيمة اشتراكات الانترنت ويحظر عليها تجاوز هذا الحد، وذلك حرصاً على تطوير ورفع كفاءة خدمة الانترنت في الكويت لضمان وصولها الى جميع شرائح المجتمع الكويتي»، واضاف الوزير الكندري موضحا لصحيفةالجريدة الكويتية أنه «حرصا من الوزارة على تنظيم والارتقاء بخدمة الانترنت في البلاد ومواكبة دول العالم في هذا المجال تمت دراسة تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة (IPLC) لخدمة الإنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية ودوائر العبور ودوائر الربط البيني التي أظهرت عزوف الشركات الدولية عن التعامل مع الوزارة بسبب ارتفاع اسعار تلك الدوائر مقارنة بالدول المجاورة».

واسترسل مبينا لقد «تم اتفاق تبادلي بين الوزارة والشركات مزودي الانترنت بهدف تخفيض الاسعار، وقررت الوزارة تخفيض اسعار هذه الدوائر بنسبة (15%) لاستقطاب الشركات الدولية وتعظيم ايرادات الوزارة من خلال استخدام تلك الدوائر بصورة أفضل نتيجة لإقبال الشركات الخارجية على العبور من بوابة الكويت إلى الدول المجاورة فور تخفيض الاسعار»، لافتا إلى أن «القرار نص أيضا على إلغاء ما يسمى بسياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الانترنت المنزلي سلكياً ولاسلكيا والتي تضع حدا لحجم السعة التي يمكن للمستخدم ان ينزلها من شبكة الإنترنت، وذلك للحفاظ على حق المشترك بجودة وكفاءة الخدمة من خلال تخفيض العبء عن مستخدمي الانترنت المنزلي».