ملف مكتب العلاج بالخارج مثقل بالهموم ، فعلى الرغم من كونه خدمة حكومية متميزة للمواطنين الا انه يشكو من بعض العيوب و خلل في في آلية العمل ، وتتزايد الشكاوي حول المكتب بشكل دائم ، ومنها ضرورة اعطاء المكاتب الصحية بالخارج الصلاحية للتمديد للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج لستة أشهر بدلا من مدة الثلاثة أشهر الحالية وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى الداخلية والدفاع.
وقال النائب د.محمد هادي الحويلة في مقدمة اقتراحه لحل المشكلة انه نظراً لما يعانيه المرضى المبتعثون للعلاج في الخارج والذين تحتاج حالتهم الصحية التمديد، خصوصاً ان الموافقة على التمديد تمر بعدة اجراءات ادارية حتى ترسل الردود والتمديدات للمكاتب الصحية في الخارج وكثيراً ما تتأخر تلك الموافقة ما يؤثر في حالة المرضى الصحية ويسبب للمريض وأهله الحرج والمعاناة.
واشار الى ان صلاحية المكاتب الصحية في الخارج هو التمديد للمرضى حتى نهاية الشهر الثالث وبعدها يتم ارسال طلبات التمديد واضافة العلاج وغيرها لادارة العلاج بالخارج، ولوحظ تأخر الردود من قبل ادارة العلاج مما جعل المكاتب الصحية في الخارج تقع في بعض المشاكل مع المستشفيات في الخارج حيث انها لا تستطيع أرسال كتب الضمان لهم وكذلك صرف المخصصات وايضاً يسبب ارباك للمكاتب الصحية وعدم قدرتهم على البت بقرار التمديد من عدمه للحالات المرضية.
واضاف: تقصيرا للدورة المستندية وتخفيفا للعبء المادي الذي يتحملة المريض وذووه وذلك بسبب تأخر رد ادارة العلاج بالخارج سواء بالموافقة أو بالرفض فيجب ان يكون هناك اختصاصات أوسع للمكاتب الصحية في الخارج كونها الاقرب للمريض وتتابع حالته وتستطيع تقدير حالته الصحية وتعمل على تخفيف الضغط على ادارة العلاج بالخارج فتوسيع الصلاحيات للمكاتب الصحية في الخارج لهذه الحالات (التمديد أو الاضافة) ايسر نظراً للقرب من الحالات.
واقترح الحويلة اعطاء المكاتب الصحية بالخارج الصلاحية للتمديد للمرضى الذين يتم علاجهم بالخارج لستة أشهر بدلا من مده الثلاث أشهر الحالية وكذلك الأمر بالنسبة لمرضى الداخلية والدفاع.
