تتواتر انباء حكومية عن نيتها تخفيض الانفاق و وضعت ملامح استراتيجية لتنفيذ الخطة بهدف تجنب العجز في المتوقع في الميزانية في الاعوام المقبلة بحسب قولها على لسان وزير المالية انس الصالح ، كما تدفع الحكومة باتجاه الغاء الدعم عن بعض الخدمات التي تشكل هدراً للمال العام .

ومن سبل تخفيض الانفاق هو اعادة النظر في رواتب بعض قطاعات الدولة وتحقيق المساواة بين المواطنين ، فهناك بند الرواتب الذي يثقل كاهل الحكومة بسبب ارتفاع بعض الرواتب ، وايضا يعاني بعض الموظفين من تباين واضح فهناك من يتقاضىعلى سبيل المثال 900 دينار شهرياً مع نفس المؤهل العلمي لموظف في قطاع اخر يتقاضى 2500 دينار.

و قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان اللجنة انتهت من توجيه خطاب رسمي للحكومة بشأن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب ضمنته تصوراتها حول المشروع والمدة المقررة لانجازه.
واضاف النائب دشتي في تصريح للصحفيين في مجلس الامة ان اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم موضوع اعداد البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب وتوجيه خطاب الى الحكومة بشأنه تضمن ملاحظات من قبل اللجنة "حتى نتجنب سوء الفهم" بشان البديل الاستراتيجي.
وذكر ان الخطاب تضمن ان اللجنة تتوقع انجاز المشروع قبل منتصف اكتوبر المقبل وذلك بعد تسلم الدراسة التي تقوم بها شركة مكلفة من قبل الحكومة في هذا الشان.
واشار الى ان اللجنة وضعت تصورات حول البديل الاستراتيجي في خطابها الموجه للحكومة اضافة الى ضرورة مراعاة بعض الجوانب في البدلات والرواتب والمزايا المالية ومعايير تعيين القيادات في الدولة والمتقاعدين في اعداد البديل الاستراتيجي.

يذكر ان اللجنة اجرت استبياناً حول سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي في مجمع الافنيوز و بعض المرافق الحكومية المختلفة.