اخذت العملة الجديدة زخماً اعلامياً واسعاً في البلاد و اصبحت حديث الشارع وباتت مثاراً للانتقادات والاشادات كما انها اخذت نصيباً من الهزل و النكات ، و بدوره وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالاً إلى وزير المالية بشأن العملة الجديدة، طالباً افادته بدواعي طباعة الاصدار النقدي الجديد.
وقال الطريجي في سؤال «اصدر بنك الكويت المركزي الاصدار السادس الجديد من العملة الكويتية، يرجى افادتي بالأسباب الداعية الى طباعة نقد حديث من مختلف النواحي الفنية والقانونية والامنية والسياسية والاقتصادية؟ كما يرجى تزويدي بنسخ من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في حال قيام الجهة المختصة باعدادها؟ وموافاتي بأسماء الاشخاص القائمين على مشروع تغيير العملة الوطنية ومؤهلاتهم وخبراتهم وكافة القرارات الادارية والمالية المتصلة بذلك؟
و قال ، تعاقد بنك الكويت المركزي مع شركة «ديلا رو» البريطانية لطباعة الاصدار السادس من العملة الكويتية، يرجى موافاتي بمختلف عروض الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات النقدية والاسس العلمية والادارية والقانونية للمفاضلة بينها، وتزويدي بكافة المراسلات والتقارير الفنية في هذا الشأن؟
واكمل ،ثمة خطوات فنية واجرائية تحوطية تتخذها البنوك المركزية او المؤسسات النقدية قبل المباشرة بتداول العملات النقدية الجديدة؟! ارجو تزويدي بالمراسلات والتقارير الفنية بين بنك الكويت المركزي والجهات المحلية ذات العلاقة من مصارف وجهات حكومية وغير ذلك؟
هل راعت العملة الكويتية الجديدة المواصفات العالمية من حيث نوعية الورق والألوان المختارة والرسومات المنتقاة وعلامات الأمان... الخ؟ يرجى اطلاعي على محاضر الاجتماعات والتقارير الفنية المتعلقة بهذا الشأن؟
اصبح مؤكداً محاولة تزوير فئات من العملة الكويتية الجديدة بحسب ما صرح به محافظ البنك المركزي، ارجو موافاتي بالتقارير الاولية حول طبيعة عمليات التزوير ومصدرها وانواع الفئات المزيفة والكميات المزورة، كما ارجو اطلاعي على التدابير المختلفة التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة اي عمليات تزييف مستقبلية؟
واردف ، حدث ارتباك في تداول العملة الكويتية الجديدة على مستوى البنوك واجهزة الطوابع المنتشرة في المرافق الحكومية الى غير ذلك من المظاهر... ارجو موافاتي بالأسباب المؤدية الى ذلك، اضافة الى اطلاعي على الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي لحل مثل هذه الاشكالات؟
واضاف ، ما حقيقة عدم اخذ البنك المركزي بملاحظات ديوان المحاسبة وخصوصاً ما يتصل بعدم مراعاة توقيت طباعة كميات ضخمة من الاصدار الخامس القديم مع البدء بتداول الاصدار السادس الجديد وهو ما يشكل هدراً للمال العام وسوءاً في التخطيط؟
وختم ، ثبت وجود اخطاء في ضبط وتشكيل الكلمات المطبوعة على العملة الجديدة خلافاً لقواعد اللغة العربية وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة (3) من الدستور «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية»... يرجى بموافاتي بكافة المراسلات والقرارات الصادرة من البنك المركزي بشأن اخضاع العملة الجديدة للتدقيق اللغوي، كما ارجو تزويدي - ان وجد - بأسماء وخبرات من تم تكليفهم بهذه المهمة؟».
يذكر ان اخر اصدار للعملة كان في عام 1994 و اشارت تقارير اخبارية ان العملة القديمة باتت لا تصلح للوقت الحاضر لا سيما مع تطور اساليب الغش و بالاضافة الى ضعف جودتها.
