يستحق المتقاعدون الرعاية القصوى من الحكومة لا سيما وانهم افنوا سنوات شبابهم في خدمة الوطن والمواطن ، وهذه الرعاية تنعكس ايجاباً على الاجيال المقبلة عندما يلتمسون هذا التقدير تجاه من سبقهم .

و لا يزال مشروع مستشفى المتقاعدين حبيس الادراج ، و قال عضو مجلس الامة النائب كامل العوضي ان عدم البدء في تنفيذ المشروع حتى الآن وضياع اسباب التأخير بين مؤسسات الدولة التي ترمي كل منها باللائمة على الاخرى يستوجب بعض الحزم وتحمل المسؤولية الانسانية والوطنية تجاه من قدموا حياتهم وشبابهم في خدمة الكويت وأهلها من المتقاعدين والذين يصل عددهم الى نحو مئة ألف متقاعد.

واشار العوضي في رده على كتاب وزير المالية رقم 647 بتاريخ 10/ 7/ 2014، والذي جاء ردا على سؤال تقدم به العوضي يطلب فيه بيان خلفية توزيع الارض المخصصة للمستشفى والاجراءات التي تم اتخاذها والجهات المسؤولة عن التنفيذ والتأخير والمعوقات التي تقف امام البدء في طرح وتنفيذ المشروع، اشار الى ان كتاب الوزير يقر بوجود «معوقات» تم اثباتها عند تسلم المؤسسة العامة للتأمينات للارض المخصصة، مطالبا الوزير بتحديد وتفصيل هذه المعوقات والكشف عن الجهة او الجهات المتسببة فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

واضاف بان رد الوزير يكشف مدى التباطؤ غير المبرر في مشروع المستشفى حيث يفصل الرد مسيرة المشروع غير المنفذ والتي بدأت العام 2010 حين صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 11/ 11/ 2010 بالموافقة على طلب مؤسسة التأمينات بتخصيص قطعة ارض بمساحة مليون متر مربع لاقامة مدينة طبية متكاملة ولكن ثبت بأن القطعة المخصصة تقع ضمن حدود عسكرية لتصل وزارة الدفاع واللجنة الفرعية الى قرار بعد عامين تقريبا في 24/ 10/ 2012 بضرورة ابتعاد المدينة الطبية مسافة 2 كم على الاقل، مبينا بأن المؤسسة طلبت ارضا بديلة ليتم ذلك بعد ستة اشهر في 15/ 4/ 2013 حيث خصصت البلدية ارضا بمساحة 860 الف متر مربع والتي استلمتها المؤسسة بعد شهرين تقريبا في 9/ 6/ 2014، مستغربا استغراق كل خطوة بسيطة مدة زمنية طويلة تدوم لسنة او عدة اشهر على الاقل.

وناشد المؤسسة العامة للتأمينات وكل من له علاقة بتنفيذ المشروع بأن يتم انجاز المشروع الوطني الكبير بأقصى سرعة وارقى صورة يستحقها المتقاعدون ووضع كل جهة امام مسؤولياتها وتحديد المهام بشكل واضح، املا بأن تقوم شركة مدينة الكويت الطبية بالتعاون مع شركة وربة العقارية، وهما الجهتان المسؤولتان عن طرح ومتابعة وتنفيذ المشروع، بوضع كل خبراتهما للخروج بمستشفى على اعلى المستويات من حيث التصميم والمعدات والبناء.

وقال انه بسبب تقصير الجهات التنفيذية في العناية بشريحة المتقاعدين قام مجلس الامة في دور الانعقاد الاخير باقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وتحويلهم على المستشفيات الخاصة، وهذا اقل ما تستحقه هذه الشريحة العظيمة من مجتمعنا، هذا يعني انه بسبب تباطؤ الجهات التنفيذية المنوطة تحملت الدولة مبالغ مالية ضخمة جديدة في سبيل توفير تأمين صحي لائق للمتقاعدين الذين من المفترض ان يكون لهم مستشفى خاص بهم منذ العام 2010.

واكد على ان مستشفى المتقاعدين ليس فضلا ولا منة من احد على المتقاعدين بل هي من اموالهم لدى الهيئة العامة للتأمينات وبالتالي فلا داعي للمماطلة والتباطؤ في انشاء مستشفى خاص بهم، وشدد على انشاء هذا المستشفى وسيكون له دور ايجابي من جهات عدة منها توفير الراحة والعناية اللائقة للمتقاعدين الذين افنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، وكذلك توفير نفقات التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية التي تتكبدها الدولة وايضا تخفيف الضغط عن المستشفيات بعد تحويل 100 الف متقاعد على المستشفيات الخاصة بهم.

يذكر ان مجلس الامة اقر عدة قوانين لصالح المتقاعدين ولعل ابرزها التأمين الصحي الشامل حيث ستتكفل الحكومة بدفع كافة تكاليف العلاج على نفقتها في المستشفيات الخاصة بالاضافة الى اقرار مكافاة نهاية الخدمة.