توقع رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع ان “تحضر الحكومة جلسة مجلس الامة الخاصة الثلاثاء المقبل المخصصة لمناقشة قضية الداو ويتم الاتفاق فيها علي الانتظار الي حين انتهاء اعمال لجان التحقيق”.

وعلي صعيد اللجنة المالية قال الشايع :”تجتمع الأربعاء مع وزير التجارةعبدالمحسن المدعج , لبحث زيادة دعم مواد البناء كبديل لزيادة القرض الاسكاني الذي ترفضه الحكومة وأتوقع نوافقة الحكومة على زيادة دعم مواد البناء”

واضاف ان “اللجنة المالية ستحيل للمجلس يوم ٢١ يناير تقريرها عن قوانين الزيادات المالية”,مبينا ان”الحكومة لا زالت متحفظة على زيادة علاوة الاولاد وبدل الإيجار”

واضاف:” ناقشنا معظم التعديلات على مواد قانون ال Bot البالغة ٣٢ مادة المقدمة من الحكومة والنواب وسنعقد اجتماعا اخر بعد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي لاستكمال النقاش”.

ومن جانبه قال مقرر لجنة حماية المال العام النائب سيف العازمي ان لجنته “اجتمعت لمناقشة مشكلة ستاد جابر الدولي الذي لم ير النور حتي الان “.

وذكر أنه “تم عرض تقارير ديوان المحاسبة عن الاستاد, والآراء الواردة من الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الاشغال حول المشروع ودور كل جهة فيه “.

وافاد بانه “تم مطالبة الجهتين بموافاة اللجنة بتقرير بأسباب تأخر المشروع , وعدم افتتاحه حتى الآن “.

وشدد علي ان “اللجنة ستكون مع محاسبة اي شخص يثبت تقصيره او ادانته عن طريق الاحالة للنيابة العامة”.

من جانبها أعلنت اللجنة التشريعية في مجلس الامة أنها ستخصص اجتماعا الأحد المقبل لمناقشة الاقتراحات ذات الصلة بالقضية الاسكانية , والانتهاء منها منعا للتأخير .

واشارت الى ان هذه القوانين محالة اليها من اللجنة الاسكانية , وتنتظر اعداد تقارير في شانها , تمهيدا لاحالتها على مجلس الأمة , لاقرارها ومن بينها المدن الاسكانية .

ورفضت اللجنة في اجتماعها اليوم رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة , نظرا لكيدية القضية المرفوعة

الجدير ذكره ان النائب فيصل الدويسان انسحب من اجتماع اللجنة التشريعية بسبب اعتراضه على مناقشة التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني، وقال الدويسان: انسحبت من اجتماع اللجنة التشريعية بسبب دفاع احد أعضاء اللجنة عن التعامل التجاري مع إسرائيل، مشيرا الى انه فؤجئ في اللجنة التشريعية ان هناك نائبا يحلل من الناحية الشرعية التعاون التجاري مع اسرائيل وكان من العار الاستمرار في الاجتماع.

وكان من المحدد ان تنعقد اليوم اربع لجان برلمانية، حيث تستكمل اللجنة المالية في اجتماع تعقده الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980.

بحضور وزير المالية أو من ينوب عنه من المختصين، ومن المتوقع حسب ما اعلنه رئيس اللجنة فيصل الشايع ان تنتهي اللجنة من انجاز تقريرها اليوم او خلال الشهر الجاري علي ابعد تقدير.

وتواصل لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماع تعقده الساعة الحادية عشر ظهرا، مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، كما تناقش طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 471-2013 جنح صحافة.

كما تجتمع لجنة حماية الأموال العامة الساعة الحادية عشرة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بإحالة ملف إستاد جابر الدولي للفحص والمراجعة ، بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وومثلين عن ديوان المحاسبة.

اما اللجنة الإسكانية فتعقد اجتماعها الساعة 12:30 ظهرا لمتابعة موضوع معالجة القضية الإسكانية .

من ناحية أخري ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان لجنته ناقشت الحساب الختامي لميزانية وزارة الصحة عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ وملاحظات ديوان المحاسبة

ولفت عبد الصمد إلى أن من بين الملاحظات التي سجلها الديوان علي الاتفاقيات مع المستشفيات العالمية عدم اخذ الوزارة بالتعديلات التي طلبتها ادارة الفتوي والتشريع علي العقود التي تبرم مع هذه المستشفيات.

وقال عبد الصمد اكدنا في هذا الشان ضرورة تنفيذ بند التدريب الوارد في العقود المشار اليها حتي تنهض بكفاءة الاطباء الكويتيين , وكذلك العمل علي اتمام برنامج الزيارات المقرررة بهذه الاتفاقيات داخل الكويت وان تلتزم الشركة المسند اليها اعمال عيادات الاسنان لمدارس وزارة التربية وان تقوم بانشاء العيادات اللازمة لهذه المدارس
وان يتم اعادة دراسة مثل هذه العقود حتي لا يكون هناك احتكار ولتحقق الغاية من توقيع هذه العقود.

واضاف عبدالصمد أنه تم التاكيد علي ضرورة تحصيل ايرادات التامين الصحي والبالغة ١٩.٦ ملايين دينار ومتابعة القضايا المرفوعة من الوزارة بهذا الشان مع تزويد الديوان بموقف هذه القضايا وما تم بشانها وموافات اللجنة بنسخة منها مع اي الديوان.

وطالب عبد الصمد بمعالجة المآخذ التي شابت تمديد العقد المبروم مع احد الشركات بشان تسجيل المشتركين بالضمان الصحي واصدار البطاقات والاسس التي استندت اليها الوزارة في السماح بزيادة رسم استخراج بطاقة الضمان الصحي من دينار الي ثلاثة دنانير مع ضرورة اخذ موافقة وزارة المالية علي هذه الزيادة

وشدد عبدالصمد على ضرورة اخذ موافقة ديوان المحاسبة علي احد عقود صيانً الاجهزة الطبية مع احدي الشركات قبل الارتباط “,داعيا الى “الاهتمام بالنظام الالي والمحاسبي للمكاتب الصحية لوزارة الصحة بالخارج.