تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لاحداث تغيرات واضحة فى هيكل القطاع التعاونى تشمل النظام الاداري والتجارى بالقطاع لما له من اهمية شدية فى خدمة المواطنين.
وفى السياق أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قرارا وزاريا في شأن تحديد مكافآت أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بما لا يزيد عن 10% من الأرباح وبما لا يتعدى الـ 6000 دينار للعضو في السنة، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون عقدت اجتماعها أمس لتسكين ما تبقى من شواغر في قطاع الرعاية الاجتماعية من رؤساء أقسام مشرفي دور الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى مشرفي مراكز تنمية المجتمع ووحدات الرعاية الأسرية المنتشرة في المناطق. وتوقعت المصادر أن يتم تسكين جميع المسميات الشاغرة في الوزارة خلال الأسبوع الجاري، وبالتالي فإن اجتماعات لجنة شؤون الموظفين مفتوحة لحين الانتهاء تسكين كل المسميات الوظيفية في جميع القطاعات .
