قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان قانون المعاملات الالكترونية الذي اقره مجلس الامة حديثا يمثل حجر الاساس في اقامة بنية تشريعية وطنية تتيح للكويت مواكبة التطور العالمي في التعامل الالكتروني في شتى اوجه الحياة.
واوضح الغانم في تصريح صحافي اليوم ان الغرفة استقبلت بتقدير وتفاؤل تعاون الحكومة ومجلس الأمة في اقرار قانون المعاملات الالكترونية وهو تشريع مستحق منذ عقدين تقريبا مضيفاان الغرفة ترى في اقرار هذا القانون خطوة أساسية ذات أبعاد ثلاثة اجتماعي واقتصادي واصلاحي.
واضاف ان البعد الاجتماعي لهذا القانون يتمثل في تاثيره الايجابي على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في حين يتمثل بعده الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال اختصار الدورة المستندية وتخفيف الروتين وتخفيض التكاليف والأسعار فيما ينبثق البعد الإصلاحي من كون التعامل الالكتروني من أجدى اليات تطويق الفساد الإداري والمالي بصورة عامة.
واعرب عن تقدير الغرفة للحكومة ومجلس الأمة انجازهما هذا القانون معبرا عن الامل في أن يكون في إقرار قانون المعاملات الالكترونية بداية تعاون حقيقي بين السلطتين يحقق الاستقرار والازدهار والاصلاح.
