أقرت اللجنة المالية والاقتصادية،  في شهر مارس الماضي ، زيادة علاوة الأولاد لسبعة أبناء بواقع 65 ديناراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 83 مليون دينار. وجاءت الموافقة بصعوبة وبأغلبية 4 إلى 3 أعضاء

وذكرت جريدة السياسة عن مصادر نيابية ما اعتبرته “صداما حكوميا -نيابيا مع مطلع دور الانعقاد المقبل بسبب الموقف الحكومي الرافض لمقترحات زيادة علاوة الأولاد بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس, مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن توافق الحكومة على هذه الصيغة المكلفة ماليا, الأمر الذي يرجح بنسبة كبيرة أن يضاف الملف إلى حزمة الملفات الخلافية في الدور المقبل.

يذكر ان الحكومة ناقشت الوضع المالي للدولة في جلسة سرية ترتب على ذلك تأجيل البت بالقانون حتى دور الانعقاد المقبل.