فشل قانون الــ B.O.T  في استقطاب رؤوس الاموال من القطاع الخاص بتوفير الاراضي لاقامة المشاريع العملاقة التي ستعود ملكيتها للدولة ، وتبنى مجموعة من الاعضاء وضع تعديلات جديدة من خلال اللجنة المالية البرلمانية كما اضافت الحكومة بعض التعديلات لكن مجلس الامة رفض العديد منها قبل ان يقره بالمدوالتين ويحيله للحكومة .

وذكرت جريدة الانباء الكويتية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الـ «B.O.T» الذي أقره مجلس الأمة يونيو الماضي وأحاله للحكومة يوجد به خطأ يتطلب ضرورة تصويبه بشكل دستوري وقانوني قبل تنفيذ القانون.

والخطأ في المادة 4 التي تنص على " تنشأ هيئة عامة تسمى «هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تلحق بوزير المالية".

واستطردت  الصحيفة : ونص القانون في المادة 5: يكون للهيئة مدير عام يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة بحد أقصى.

ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى وللمدير ان يفوض في اختصاصاته أيا من مساعديه.

وأوضحت أنه لا يجوز قانونا ان يعين المدير العام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بينما يكون تعيين مساعديه بمرسوم.

وعن المعالجة القانونية المثلى فانه لا يجوز ان تبدأ الحكومة بتنفيذ القانون الا بعد تصويب هذا الخطأ إما بإعادة القانون الى المجلس وتصويب الخطأ وإعادة التصويت عليه او بعمل مشروع قانون مستقل يتضمن إعادة صياغة المادة الخامسة من القانون على ان يكون بصفة الاستعجال ويتم التصويت عليه مطلع دور الانعقاد الجديد أو البحث عن معالجة قانونية أخرى.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الأخيرة قبل عطلة العيد هذا الأسبوع، حيث من المقرر التركيز على تنفيذ اللوائح التنفيذية لقوانين مكافحة الفساد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخصيص وهيئة النقل وبدائل رد قانون إعادة قيد من باع بيته.

وبخصوص التعديلات على قانون المحكمة الدستورية الذي أجاز للأفراد الطعن مباشرة في القوانين، وهل سيتم رده ـ تأييدا لرفض المجلس الأعلى للقضاء ـ أجابت المصادر: لم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن.

يذكر ان رسوم الطعن في القوانين ستكون بتكلفة 5 الاف دينار ككفالة مالية نحد من اغراق المحاكم بالطعون.