شكل مجلس الامة لجنة للتحقيق في الاستثمارات الكويتية في عقارات لندن بعد وجود شبهات فساد اداري ومالي ، عزز النائب عبدالله الطريجي عمل اللجنة بتقديم اسئله وجاءه الرد غير شافي على ما يبدو لتساؤولاته حيث انتقد وزير المالية انس الصالح لتهربه من الاجابة .

وبالامس عاد مجدداً بتقديمه سؤالا الى وزير المالية  قائلاً "فيما يخص العقارات التي تم بيعها من شركة سانت مارتن دون وجود تقييمات لتحديد القيمة العادلة لها وبعد استلامنا اجابات غير دقيقة بشأن هذا الموضوع يرجى تزويدي بالعنوان البريدي لكل عقار على حدة لشركة سانت سواء ما تم بيعه او مازال الاحتفاظ به،  وكشف تفصيلي للعقارات المباعة والمحتفظ بها يوضح فيه تكلفة شراء العقارات والقيمة الدفترية والتقييم السنوي لكل عقار على حدة".
واضاف " لقد افدتم بأن التقييم الخارجي للعقارات لا يعدوا ان يكون سعرا استرشاديا فهل جميع العقارات المباعة لا يتم تقييمها من ثلاث جهات مختصة قبل بيعها " واردف "لقد افدتم عوضا عن العقارات المباعة تم اعادة هيكلة المحفظة العقارية وتم استخدام قيمة بيع العقارات في شراء ثلاثة عقارات جديدة تحقق عائداً بنسبة %5 وعليه ما تلك العقارات وتكلفة شرائها كل على حدة والتاريخ الفعلي لشرائها واجمالي وصافي التدفق النقدي السنوي ونوع الاستخدام؟" 

وختم "هل للهيئة العامة شركاء بعقار (Lake side Colnbrook)؟  لقد كانت اجابتكم عن السؤال الخامس عشر عبارة عن تأكيد لملاحظة ديوان المحاسبة دون الاجابة عن السؤال عن سبب بيع بعض العقارات التي تفوق قيمتها 30 مليون جنيه استرليني بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية، لذا يرجى التوضيح."