تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح لانشاء الهيئة العامة للاشراف والرقابة على شركات التأمين ، حيث جاء في اقتراحه ان تشرف على تأسيس شركات التأمين واعادة التأمين ووضع الضوابط واجراءات التأسيس و الشركات القائمة وفروعها و فروع شركات التأمين العربية والأجنبية العاملة في الكويت و وسطاء التأمين وخبراء المعاينة وتقدير الخسائر و الخبراء الاكتواريين و صناديق التأمين الحكومية و مجمعات التأمين واعادة التأمين الحكومية.
وفي المادة الثانية ينص الاقتراح على ان يكون للهيئة مجلس ادارة مكون من: وزير التجارة والصناعة رئيساً, ومدير الهيئة نائباً للرئيس, وممثل لاتحاد شركات التأمين عضواً, وأربعة اعضاء من ذوي الخبرة في التأمين يتم اختيارهم من قبل مجلس الوزراء اعضاء, يعين المجلس خبيرا اكتواريا متفرغا للعمل بالهيئة ويحدد اختصاصاته.
كما اورد الاقتراح في المادة الثالثة انه يشترط لمزاولة نشاط التأمين واعادة التأمين ان تكون على هيئة شركة مساهمة يصدر بها قرار وزاري بعد موافقة الهيئة على ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين دينار كويتي لمزاولة نشاط التأمينات العامة والتأمينات الحياة, على ان تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وتقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين بتحديد مدى كفاية رأس المال والاحتياطات الاخرى سنويا عند مزاولة النشاط لتحديد الملاءمة المالية للشركة.
ولا يجوز زيادة رأس المال او تخفيضه لاي من الشركات والمؤسسات المنطوية تحت مظلة هيئة الاشراف والرقابة على التأمين الا بعد اخذ موافقة الهيئة على ذلك.
