المحافظة على الحياة البحرية والمخزون السمكي للبلاد يتطلب اتخاذ قرارات تنظيمية لمنع الصيد الجائر في اوقات التكاثر والنمو. وفي هذا الاطار، اعلنت  الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروه السمكيه في بيان لها عن تنفيذ مشروع بحثي مشترك بين الهيئه ومعهد الكويت للابحاث العلميه تحت عنوان " استراتيجية الاداره الشامله والمستدامه لمخزونات الربيان في المياه الاقليميه "  وذلك  لمراجعة مخزونات الربيان في المياه الاقليميه الكويتيه واستطلاع الرأي العلمي بشان السماح بصيد الربيان في المياه الدوليه ومدى تاثير ذلك على موسم الربيان القادم.

وجاءت هذه الدراسة بناءً على مناشدة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك للهيئه بالسماح لصيد الربيان في المياه الدوليه مطلع شهر اغسطس بعد التوقف عن صيده من منتصف شهر يناير الماضي ولمده تزيد عن ستة اشهر اسوة بما هو معمول به في الدول المجاوره.

وكانت الهيئة قد اصدرت قرار رقم (36) لسنة 2014م بشان حظر صيد الربيان في المياه الاقليميه اعتبارا من 15 يناير وحتى اول سبتمبر 2014م وذلك للمحافظه على مخزون الربيان خلال موسم التكاثر والنمو.

كما اصدرت القرار رقم (651) لسنة 2014م بشأن حظر صيد اسماك الزبيدي خلال فترة التكاثر , وقد شمل القراران منع استيراد الانواع المحظوره من المنافذ البحريه , الا انه نظرا لارتفاع اسعار الاسماك والربيان ولحاجة الاسواق وتخفيفا على المواطنين فقد عدلت الهيئه القرارين السابقين بحيث يتم فتح الاستيراد من خلال المنافذ البحريه الامر الذي كان له اثرا كبيرا على انخفاض اسعار الاسماك والربيان فى الاسواق .

يذكر ان الأسواق تشهد زيادة كبيرة في أسعار الربيان بعد منع صيده في المياة الاقليمية.