تعتبر الدورة المستندية اكبر مشاكل تأخير المشاريع وتعطل التنمية بحسب تصاريح الجهات المسؤولة ، لكن ايضا تعاني القطاعات الحكومية من آفة المجاملات والمحسوبية حيث لا يتم اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ويتم تهميش الكفاءات .

بدوره اكد النائب كامل العوضي ضرورة وضع ضوابط محددة لتعيين القياديين في اجهزة الدولة تستند إلى الكفاءة والانتاجية وليس المزاجية، لافتا الى انه كان قد تقدم باقتراح بقانون بموجبه يحدد للقيادي – سواء وكيل او وكيل مساعد- تعيينه لأربع سنوات فقط ويجدد له لمرة واحدة فقط اي «ان يكون به دورتان فقط ويمشي»، مؤكدا ان ما هو حاصل الآن من التجديد للقياديين لمدة 30 سنة واكثر دون ان يرتبط ذلك التجديد بأي انتاجية يجب ان يوقف.
واشار العوضي في تصريح لـ«الوطن» الكويتية  إلى ان هناك وكلاء ووكلاء مساعدين موجودون في مناصبهم وتجاوزت خدماتهم 35 سنة الأمر الذي يستوجب ان يكون هناك قانون يضع معايير محددة وقواعد عامة ومجردة لتعيين القياديين والتجديد لهم معربا عن امله بأن يتم انجاز هذا القانون بداية دور الانعقاد المقبل.
من جانب آخر اكد العوضي ان مجلس الامة ماض في اقرار الاولويات التشريعية المطلوب اقرارها اذ انه سيتم تحديد ابرز القضايا والقوانين في كل لجنة برلمانية حتى يتم انجازها لتكون جاهزة للمناقشة والاقرار بداية دور الانعقاد المقبل مؤكدا ان المجلس سيسير على ذات وتيرة الانجاز في الدور الماضي بل واكثر منها نظرا لان هناك لجاناً قامت بدراسة وانجاز القوانين المطلوب اقرارها.

يذكر ان المجلس انهى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر و سيعقد الدور المقبل في شهر اكتوبر .