بحسب قانون التأمينات الاجتماعية فانه شكل بقرار من الوزير لجنة لاستثمار أموال المؤسسة يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك ، وهذه اللجنة مشكلة برئاسة الوزير وعضوية المدير العام واثنين من أعضاء مجلس الإدارة .

من جانبه اكد وزير المالية انس الصالح ان حجم الاموال المستثمرة التي تديرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى مارس 2014 بلغ 25 مليار دينار، كاشفا ان حجم الارباح للسنة ذاتها بلغ مليار دينار و195 مليونا.
جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال برلماني للنائب يعقوب الصانع  ونقلته "الجريدة"  الكويتية  بعد حصولها على نسخة منه.
واوضح الوزير الصالح ان حجم الاموال المستثمرة التي تديرها المؤسسة في 31/12/2012 بلغ  19.9 مليار دينار، وفي 31/3/2013 بلغ 21.9 مليار دينار، وفي 31/3/2014 بلغ 25 مليار دينار.
ولفت الى ان حجم الارباح التي حققتها المؤسسة من الاموال التي تستثمرها بعد التاريخ المشار اليه مع مراعاة ان السنة المالية تبدأ من اول ابريل من كل عام وان الارباح يتم حسابها في نهاية السنة المالية بلغ ما يلي:
في 31/3/2013 بلغ حجم الارباح 937 مليون دينار، وفي 31/3/2014 بلغ 1.190 مليار دينار.
وبين انه طبقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية يختص مجلس ادارة المؤسسة برسم السياسة العامة للمؤسسة، ويتولى ادارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب او اكثر، ومن بين نواب المدير العام نائب لشؤون الاستثمار تتبعه سبع ادارات، موضحا ان هذه الادارات تقوم باعمالها وفقا للوائح المعتمدة في هذا الشأن وبتنفيذ السياسات والبرامج والقرارات التي تصدرها لجنة الاستثمار بالمؤسسة التي نصت المادة (9) من قانون التأمينات الاجتماعية على ان لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة واصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.
ولفت الى انه "كما صدر قرار المدير العام رقم 73 لسنة 1987 بتشكيل لجنة تختص باصدار القرارات في مجالات الاستثمار الجديدة التي تتاح للمؤسسة بعد ان يتم بحثها بالادارة المختصة سواء ما يتعلق منها بالسوق المحلي او بالاسواق الخارجية وذلك وفقا للقواعد والسياسات العامة المعمول بها".
وقال: "عن طريق هاتين القناتين فانه يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية للمؤسسة وتنفيذها وقيدها ومتابعتها وذلك وفقا لقرار وزير المالية ورئيس لجنة الاستثمار العليا رقم 2 لسنة 1998 وتعديلاته في شأن تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة".
وبشأن العقد الموقع بين المؤسسة وشركة (KPMG) المتعلق بالبحث عن شبهة تورط احد المسؤولين الكبار في المؤسسة من حيث استلام عمولات من صفقات استثمارية لصالح المؤسسة، بين الصالح ان نهاية اجتماع لجنة الاستثمار بالمؤسسة الذي عقد بتاريخ 10 سبتمبر 2007 ابدى وزير المالية الاسبق بدر الحميضي رئيس اللجنة رغبته في توقيع عقد (KPMG) الا انه لم يصدر قرار من اللجنة بذلك وفقا لمحضر الاجتماع الموقع من سيادته.
وأوضح ان الذي قام بتوقيع عقد (KPMG) عن المؤسسة نائب المدير العام لشؤون الاستثمار بصفته مديرا عاما بالانابة وفقا لما ابداه المستشارون القانونيون بالمؤسسة من ان مدير عام المؤسسة هو الذي يمثل المؤسسة في علاقتها بالغير وامام القضاء، اعمالا للمادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية وطالما ان الوزير الاسبق قرن رغبته المذكورة في الاجتماع سالف الذكر بان يكون صرف اتعاب مكتب (KPMG) من ميزانية المؤسسة، فينبغي لسلامة الصرف المالي فضلا عن سلامة وصحة التعاقد ان يكون التوقيع لمدير عام المؤسسة لان المؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة ولها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.
واضاف: وعندما تساءل احد اعضاء اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 7 فبراير 2008 عن السبب في عدم تنفيذ قرار لجنة الاستثمار باسناد توقيع العقد المذكور الى الوزير تم الرد عليه من واقع محضر اللجنة بان اللجنة لم تتخذ قرارا في هذا الصدد، كما طلب الوزير رئيس اللجنة من المستشار القانوني رايه في هذه المسالة الذي ابدى رايه.