بحسب الدستور فان البرلمان لا يشكل الحكومة لكن هناك اصوات تطالب بذلك لا سيما وانه يوجد نص يتم الاستناد عليه  يقضي بان الامة مصدر السلطات جميعاً ، وظهرت تحركات نيابية تطالب باستقرار الاوضاع بين الحكومة المجلس بتوزير المزيد من النواب.

وذكرت جريدة القبس الكويتية في تحليلها الاخباري ان تلك التحركات بإجراء تعديل وزاري واسع خلال المرحلة الحالية يشمل حزمة من الحقائب اصطدمت  بتوجهات حكومية معاكسة، ترمي إلى الاكتفاء بسد الشواغر الوزارية في الحقائب الثلاث (التربية، العدل، الأوقاف).
وتأتي تلك التوجهات الحكومية في ظل دعوات نيابية متنامية لتوسيع دائرة التوزير النيابي في الحكومة، وإجراء تغيير واسع يشمل 5 حقائب على الأقل.
وأبدت أوساط نيابية عدم رضى عن بعض الوزراء الحاليين لا سيما في تعاطيهم السلبي مع الأسئلة البرلمانية، ونقلت رسائل إلى الحكومة بشأن حض هؤلاء الوزراء على التعاون مع المجلس، أو أن بقاء نهجهم على نحوه الحالي يعني دفع المجلس إلى التصعيد.
وتداولت الأوساط أن هناك استجوابات مستحقة لبعض الوزراء كان يجب أن تقدم قبل فض دور الانعقاد، إلا أن رغبة المجلس في التهدئة في ظل أجواء التوتر السياسي المحلي الحاصل أدت إلى التمهل في استخدام الأدوات الرقابية تجاه هؤلاء الوزراء.
وتسعى مجاميع نيابية للمشاركة بفاعلية في ملامح التشكل الوزاري المرتقب عبر ترشيح أسماء نيابية محددة أو من غير النواب لشغل تلك الحقائب.
وفي هذا السياق، أسفرت مشاورات نيابية بشأن الشواغر الوزارية مبدئيا عن تزكية من 30 نائبا لترشيح النائب د. عودة الرويعي لشغل حقيبة التربية على أن تنقل هذه الرسالة النيابية من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الحكومة.
وسعى مجمومة من النواب من خلال تلك المشاورات إلى الدفع بتبني رئيس الوزراء تدوير أو تغيير عدد من الوزراء، حتى يتسنى للنواب ترشيح أسماء محددة لشغل تلك الحقائب.
وطلب عدد من النواب مقابلة رئيس الوزراء على بند التشكيل الوزاري، إلا أنه حتى الآن لم تتم أية مقابلات نيابية – حكومية، ويرجح أن تبدأ تلك اللقاءات عقب عطلة عيد الفطر.

وبحسب مصادر الصحيفة ، لم يجر الجانب الحكومي إلى الآن أية اتصالات مع أعضاء مجلس الأمة، ولم تتم أية اجتماعات رسمية بخصوص هذه القضية، وأن النواب لا يزالون في مشاوراتهم يترقبون بدء التواصل الحكومي - النيابي الفاعل بشأن حركة التعديل الوزاري.
حكوميا، كشفت المصادر أن قضية إجراء تعديل وزاري واسع خلال المرحلة المقبلة أمر ليس في حسابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وأن الأمر سيقتصر على سد الشواغر في ضوء استقالات بعض الوزراء خلال المرحلة السابقة.
وأكدت المصادر أنه لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن بدء مشاورات تعديل وزاري مرتقب وأن الأمر لا يعدو أن يكون اجتهادات نيابية، لافتة إلى أنه سيكون هناك مشاورات عقب إجازة عيد الفطر من أجل سد الحقائب الوزارية الشاغرة ( التربية، العدل، الأوقاف).
ورجحت  الصحيفة أن يتم الإعلان عن سد شواغر الحقائب الوزارية الثلاث خلال عطلة المجلس من أجل أن يبدأ دور الانعقاد والتشكيلة الوزارية مكتملة الملامح.
في المقابل، يستعجل نواب حسم الشواغر الوزارية قبل فترة كافية من بدء دور الانعقاد حتى يسهل التعاون الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويستثمر الوزراء الجدد فترة العطلة في ترتيب أوراقهم الوزارية.

يذكر ان وزير الدولة لشئون البلدية و المواصلات  عيسى الكندري هو النائب المحلل  للحكومة و الذي اعطاها قبولاً  دستورياً.