على الرغم من ان القانون القديم للتأمينات لم يعد مجدياً في الوقت الراهن ويستوجب التعديل ، الا انه احياناً تتجه التعديلات الى مسار خاطئ ، هذا ما اكده مراقب مجلس الامة سعود نشمي الحريجي حيث وصف  نظام التقاعد المعمول به الآن فيما يخص الموظفين على ديوان الخدمة المدنية بانه «امر قد دبر بليل»، لافتا الى انه «لا يمكن تصور ان هذه التعديلات التي اودت بتعطيل الانجاز وتعطيل ضخ الدماء الشابة والانخراط في الوظائف العامة والتي رسمت اليه التقاعد هي غير عادلة وغير مجدة ولا تخدم التوظيف وتؤدي الى زيادة البطالة التي اطلت بشبحها حتى اصبح الكويتي يخشى الا يجد عملا».

وذكر الحريجي في تصريح صحافي ان «التعديلات الاخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 تخلق تفاوتا غير منطقي وغير علمي في سن التقاعد الذي يحق للموظف التقاعد فيه، فاصبح لزاما مراجعة القانون بعد التعديلات التي طرأت عليه فلابد للرجوع الى ما كان عليه العمل في السابق واضافة تعديلات تخدم العمل والموظف في آن واحد علما بان سن التقاعد الذي يحصل الموظف احقيته في التقاعد هو المحور الاساسي مع بعض التعديلات الاخرى وهذا ما سأتبناه في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر المقبل».

يذكر ان مقترحات نيابية تقضي بمد سن التقاعد للمرأة الكويتية بالاضافة الى وجود مقترح اخر باستحقاق منحة قدرها راتب شهرين للمتقاعد.