مع دخول إضراب موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأحد أسبوعه الثامن على التوالي، و اتساع هوة الخلاف بين إدارة المؤسسة ونقابة العاملين فيها، حذرت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي عزم النقابة على تقديم شكوى بحق إدارة المؤسسة إلى جمعية حقوق الإنسان الكويتية والجهات الدولية الأخرى، في حال قيامها باتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق الموظفين المضربين، كالخصم من الراتب أو التأثير في التقييم السنوي لهم، معلنة عن مذكرة سيتم تقديمها قريباً إلى مجلس الوزراء تتضمن شكوى بسلبية الإدارة العامة في اتخاذ القرارات.

ودعت الرشيدي وزير المالية انس الصالح وادارة مؤسسة التأمينات بضرورة الالتزام بما جاء في التقرير الذي قدمته حكومة البلاد عام 2010 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، والذي تضمن اعتراف البلاد بشرعية وقانونية الاضراب، وهي تفتخر بأنها من الدول التي لا تجرم الاضراب ولا تحاسب المضربين، كما ان للعامل الحق في الاضراب «لفرض مطالب عمالية»، ولم تجرم القوانين الا ما يضر بالامن العام كأعمال الشغب والتخريب.

كما حذرعضو النقابة مشاري الجلاوي لصحيفة القبس الكويتية ادارة «التأمينات» أن من شأن اتخاذ اي اجراء تعسفي بحق الموظفين، كتهديدهم وتحويلهم الى التحقيق وخصم رواتبهم، والاضرار بالامور النفسية لهم بغية ترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، واستغرب الجلاوي الغياب الواضح لمجلس الامة ولاتحاد عمال الكويت الذي يعتبر دعمه لمطالب النقابات العمالية في البلاد من صميم عمله وواجباته.

جدير بالذكر بأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سبق له أن اجتمع بعدد من المضربين، وطلب منهم ارسال كتاب رسمي لمجلس الأمة ليتسنى التعامل مع الاضراب وفق القنوات الرسمية المتاحة للمجلس.