يمثل البترول مصدر الدخل الرئيس لدولة الكويت، وعليه تحرص الدولة أن توفير كافة اسباب النجاح لهذا القطاع الحيوي، والمرتبط ارتباطا وثيقا بالسوق العالمي، وبالأمس أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تحقيقها أرباحاً بلغت 1.499 مليار دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، مقارنةً بأرباح قدرها 2.503 مليار دينار للسنة المالية السابقة، أي بتراجع بلغ 40%.

وذكر الناطق الرسمي للمؤسسة الشيخ طلال الخالد، في تصريح أمس، إن مجلس إدارة المؤسسة عقد اجتماعاً الخميس الماضي برئاسة وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، ناقش خلاله تقرير لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، عن البيانات المالية المجمعة للمؤسسة، وشركاتها التابعة للسنة المالية المنتهية في مارس الماضي.

وبين الخالد أن انخفاض أرباح المؤسسة من 2.5 مليار دينار (السنة المالية 2012/2013) يعزى إلى زيادة مخصص احتياطي استبدال، وتجديد الأصول للسنة الحالية بصورة أكبر من السنة الماضية بنحو 106 ملايين دينار.واوضح أن هذا المبلغ لا يعتبر مصروفاً، بل اقتطاع لجزء من الأرباح، ويخضع ذلك لموافقة المجلس الأعلى للبترول، إضافة إلى انخفاض المبالغ المتسلمة من هيئة تعويضات الأمم المتحدة عن الغزو العراقي الخاصة بالقطاع النفطي للسنة الحالية عن السنة السابقة بحوالي 387 مليوناً.

ولفت الخالد إلى أن المجلس اطلع على أسباب انخفاض الأرباح التي تعود إلى تذبذب أسعار النفط الخام عالمياً، والذي نتج عنه انخفاض متوسط سعر النفط الكويتي من 105.3 دولارات للبرميل خلال السنة المالية 2012/2013 إلى 103.5 دولارات للبرميل خلال 2013/2014.

جدير بالذكر بأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في اسعار البترول العالمية، وذلك نظرا للاحداث الأمنية التي تشهدها ليبيا والعراق، وهما من أهم مصدري البترول في العالم، كما تأثرت اسعار البترول سلبا بالاكتشافات الجديدة للبترول الصخرى، المكتشف بكميات كبيرة في الولايات المتحدة وروسيا، وتردد انباء عن كونه سيغنى عن البترول المسال في الاعوام القليلة المقبلة.