ذكرت تقارير اخبارية ان الحكومة جادة جداً في السعي لمعالجة القضية الإسكانية التي تربعت على أولويات المواطن الكويتي في الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالقضية.
و في نفس السياق ، اكد وزير الاسكان السابق سالم الاذينة ان شركة النفط اعترضت على تخصيص اراض في منطقة غرب هدية وغرب الظهر للرعاية السكنية وذلك حفاظاً على ارواح المواطنين وخدمات الشركة الاستراتيجية، موضحاً ان شركة النفط اكدت ان هناك مسارات نفطية متجهة للموانئ البحرية لتصدير النفط وايضا هناك خطوط تغذية لمحطات الطاقة الكهربائية في الدوحة الشرقية والغربية والشويخ والصبية والمنطقة منخفضة، وتقع شرق حظيرة الخزانات الشمالية وعند حدوث تسرب نفطي سوف يغمر هذه المنطقة. وافاد ان شركة النفط لديها خطة توسعية حتى العام 2020، مشيراً إلى ان الشركة اوضحت ان موقع غرب هدية تحيط به العديد من المخاطر ولا يتوافر فيه معايير السلامة المطبقة لحماية منشآت الشركة وارواح المواطنين.
واليوم دعا النائب الدكتور محمد الحويلة، الحكومة والجهات المعنية، إلى الاستعجال في اعتماد قرار ضم منطقة غرب هدية إلى خريطة المواقع المخصصة لإغراض الرعاية السكنية، مطالبًا وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ببذل جهود أكبر وبالإسراع في إجراء مسح شامل على المنطقة لبحث إمكانية معالجة الأنابيب التابعة لشركات النفط التي تمر في المنطقة، وتحديد المساحات التي يمكن استغلالها دون التعرض لهذه الأنابيب.
وأكد الحويلة أن الحاجة ماسة لإزالة كل العوائق والمشاكل التي أدت إلى التأخر في ضم غرب هدية إلى الخريطة الإسكانية وسرعة تنفيذ هذا المشروع السكني، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تتسع لما يقارب ٤ الآف وحدة سكنية، وهذا الكم من الوحدات كفيل بحل مشاكل ورفع المعاناة عن الكثير من الأسر الكويتيين.
وأوضح الحويلة أن مشروع غرب هدية الإسكاني تمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي في مايو 2006 ومن قبل مجلس الوزراء في الشهر نفسه منوهًا إلى أن الدراسات تؤكد أن 90 بالمائة من موقع المشروع آمن بيئيًا وجاهز لأغراض الرعاية السكنية ويتشابه مع أي منطقة سكنية أخرى تمت إزالة العوائق التي تعترضها.
