تختص وزارة الشؤوت الاجتمعاية والعمل بالاشراف على الجمعيات التعاونية والتدقيق في حساباتها في حالة وجود شبهات فساد او شكاوى من المساهمين، ولكن يبدو ان بعض الجمعيات لاتلتزم بقرارت الوزارة وتتجاهل قرارتها، حيث قامت جمعية النسيم بعقد الجمعية العمومية ومناقشة التقرير المالي والاداري، على الرغم من طلب وزارة الشؤون بتأجيل الجمعية العمومية، ووسط شبهات حول وجود تعدي على أموال المساهمين.
وقال عدد من المساهمين الرافضين لهذا الاجتماع ان مجلس الإدارة رفض تنفيذ قرار وزيرة الشؤون بتأجيل الجمعية العمومية لحين الانتهاء من التدقيق في حسابات الجمعية وأصر على توزيع الارباح للمساهمين وإتمام عقد الجمعية العمومية على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني ومشاركة عدد كبير من غير المساهمين وغير المصرح لهم بالدخول.
وجاء الرد قاسيا من وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث صرح صرح أحد المسؤولين بالوزارة، ان الوزيرة هند الصبيح أصدرت قراراً للبنوك بإيقاف صرف جميع الشيكات والمبالغ التي تم صرفها للمساهمين وفتح تحقيق موسع بما قام به مجلس الإدارة من تجاوز على قرارات الوزارة وعدم تنفيذ قرار تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، حيث سيتم تحميل المسؤوليه القانونية على التمورطين بهذا التجاوز .
