تتوج دولة الكويت غدا مسيرتها المليئة بالعطاء والدعم السياسي والاقتصادي للدول العربية، حيث تحتفل غدا بالذكرى ال 53 لانضمامها الى جامعة الدول العربية.

 وحرصت الكويت منذ اللحظات الاولى لاستقلالها على ان تكون جزءا لا يتجزأ من الكيان العربي حيث كان اول امر قام به حاكم الكويت آنذاك الشيخ عبدالله السالم الصباح بعد اعلان الاستقلال هو كتابة طلب انضمام الكويت الى الجامعة العربية وكلف مدير المعارف عبدالعزيز حسين بتسليم الطلب.
 ووقتذاك أفاد الامين العام للجامعة للشؤون السياسية الدكتور سيد نوفل بأن "الجامعة يسعدها اعظم السعادة انضمام الكويت الى الاسرة العربية" مضيفا ان الكويت في الواقع "تمارس مظاهر العضوية الكاملة في الجامعة العربية منذ وقت بعيد سواء في الميادين السياسية او الاجتماعية او الثقافية".
 وقد تأخر قبول عضوية الكويت في الجامعة العربية حتى 20 يوليو 1961 بسبب تقديم العراق مذكرة للأمانة العامة للجامعة تنص على "ضم الكويت للعراق" وإثر ذلك قام مجلس الجامعة بعقد عدة اجتماعات تمخض عنها قبول عضوية الكويت في الجامعة.
 وأصدر مجلس الجامعة قرارا أيضا ينص على "مساعدة دولة الكويت على الانضمام الى عضوية الامم المتحدة" وجاء هذا القرار ترجمة لما جاء في المادة الثانية من ميثاقها والذي ينص على "توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها".
   كما قامت الجامعة العربية في 10 أغسطس عام 1990 باصدار القرار رقم 195 الذي أدانت من خلاله الغزو العراقي للكويت ودعت خلال مؤتمر القمة العربي غير العادي العراق الى الالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي.
   وأكدت الجامعة خلال القمة على سيادة الكويت واستقلالها وشجبت التهديدات العراقية قبل أن تتالى بعدها القرارات الخاصة بالاسرى الكويتيين وتعويض الكويت عن الاضرار الناجمة عن الغزو العراقي.
   ومنذ انضمامها الى الجامعة عكفت الكويت على دعم كل ما من شأنه تعزيز اللحمة العربية سواء داخل أروقة الجامعة أو خارجها من خلال قيامها ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية آنذاك بجهود دبلوماسية بين المتخاصمين ورأب الصدع العربي علاوة على انتهاج سياسة التوازن وتأكيد اواصر التعاون.
   وطيلة تلك السنوات لعبت الحنكة السياسية لسمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح دورا فاعلا في تسوية الخلافات الخليجية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي فضلا عن الخلافات بين الدول العربية.
   ومن أمثلة العمل الدؤوب الذي كرسته الكويت لابعاد الازمات عن دول العالم العربي مشاركتها بالوساطة بين الاحزاب اليمنية منتصف ستينيات القرن الماضي وتحركها الدبلوماسي في سبتمبر 1972 لايقاف الاشتباكات المسلحة بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
   واستمرت وساطة الكويت ممثلة بسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من خلال اللجنة التي شكلتها جامعة الدول العربية لتحقيق المصالحة اليمنية لتتوج وساطة سموه بالتوقيع على اتفاقية سلام واتفاقية خاصة بالتبادل التجاري بين الدولتين بعد زيارة قام بها سموه الى الدولتين في اكتوبر عام 1972.
 في موازاة ذلك كان لسموه دور فاعل في تسوية الازمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب الاهلية عام 1975 حتى اخمدت نارها عام 1989 حيث عكفت الكويت على تقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب اللبناني الشقيق.
 وفي عام 1980 توسط سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية  بين جمهورية اليمن الديمقراطية وسلطنة عمان لتخفيف التوتر القائم بين البلدين وذلك بالتنسيق مع دولة الامارات العربية المتحدة.
أما عن دور الكويت في دعم القضايا العربية فقد حرصت الكويت دائما على دعم القضية الفلسطينية قضية العرب الاولى في المحافل الدولية ومطالبتها بوقف العدوان الاسرائيلي ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة وهو ما دعا اليه البيان الرسمي الاول لسمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي ألقاه في الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها ال18 مايو 1963 اثر قبول الكويت عضوا في المنظمة.
   ويذكر التاريخ بإجلال موقف الامير الوالد الراحل الشيخ سعدالعبدالله الصباح عام 1970 حين قام باخراج الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من الحصار الذي كان مفروضا عليه في الأردن خلال معارك (أيلول الاسود).
   ولم يقتصر الموقف الكويتي على الدعم السياسي فحسب بل عكفت الكويت على دعم فلسطين حكومة وشعبا وتقديم المعونات والمساعدات المادية والعينية للشعب الفلسطيني الشقيق الواقع تحت وطأة الاحتلال.
   من جانب آخر حرصت الكويت على خروج العراق من بند الفصل السابع المتمثل في الزام العراق بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بغزوها للكويت في خطوة تعتبر تنازلا من الجانب الكويتي في سبيل رأب الصدع العربي وعليه شهد عام 2013 خروج العراق من ذلك البند.
 وعلاوة على ذلك تعتبر المساهمات الكويتية لاعادة اعمار العراق مثالا آخر لسعي دولة الكويت الى مد جسور التعاون والترابط لتقوية الصف العربي كما امتدت مساعدات الكويت المالية عبر صناديقها الاقتصادية والتنموية لتشمل جاراتها وشقيقاتها العربيات على شكل منح ومشاريع تنموية واقتصادية وقروض ايمانا منها بوحدة الصف والتكاتف العربي.
ومن ذلك المنطلق استضافت دولة الكويت اول قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية عام 2009 كما استضافت القمة العربية الافريقية والمؤتمرين الدوليين للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا وغيرها من الانشطة العربية.