حفظ الأمن والنظام مسؤولية الدولة ممثله في الحكومة، التي لها ان تتخذ من الاجراءات وتقترح من القوانين ما يعينها على مسؤوليتها في الحفاظ على هيبة الدولة وعدم الاضرار بمصالح الوطن والمواطنين.
وفي هذا السياق، تعكف عدد من اللجان الوزارية، بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء، على دراسة بعض القوانين الحالية وبحث امكانية اجراء تعديلات عليها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي هذا الشأن، قال مصدر وزاري مطلع لجريدة" الأنباء" ان الحكومة تناقش امكانية التعديل على عدة قوانين تتعلق بالأمن العام لاسيما فيما يتعلق بتغليظ العقوبات في قوانين الجزاء بحيث تحال تلك التعديلات الى مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأوضح المصدر ان الحكومة تدفع باتجاه تغليظ العقوبات بشأن الأعمال الخاصة بإثارة الشغب او إجراء مسيرات غير مرخصة وتضر بالأمن العام.
بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تعكف بعض اللجان الوزارية على دراسة بعض القوانين السارية حاليا للنظر في امكانية ومدى اجراء تعديلات عليها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وجاء التوجه النيابي لينسجم مع التوجه الحكومي، حيث ايدت مصادر نيابية تغليظ العقوبات بحق المسيئين الى البلاد وترويع الأمنين، مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة في هذا الشأن.
من جانب اخر، كشف مصدر وزاري، عن وجود أوامر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستعجال في تعديل بعض القوانين التي من شأنها تحسين مستوى الدخل للمواطن من خلال الموافقة على إجراء تعديلات عليها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة او يخالف قوانين سارية الآن وبما يسمح ايضا بتوسعة النشاط الاقتصادي العام، لافتا الى ان سمو رئيس الوزراء كلف لجانا بإعداد تلك التقارير في مدة قصيرة.
واشار الى وجود تعديلات وقرارات لا تحتاج الى موافقة مجلس الأمة كونها شأنا تنفيذيا ومن الممكن اصدارها من خلال قرارات وزارية.
يذكر ان مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير، أمر باتخاذ اجراءت مشددة لحفظ الأمن في البلاد ولوح بسحب جنسية من يثبت تورطه في اعمال تهدد الأمن والاستقرار .
