مرت الساحة السياسية في الاونة الاخير بتصعيد غير مسبوق حيث اثيرت اعمال شغب في منطقتي صباح الناصر و الرقة على خلفية سجن النائب السابق مسلم البراك وحدث مد وجزر بين المتظاهرين و القوات الخاصة التي فضت التظاهرات بالقوة وتم اعتقال بعضهم.
وذكرت جريدة الانباء الكويتية انه "دعت مصادر نيابية الى ضرورة تغليظ العقوبات بحق المسيئين الى البلاد وترويع المواطنين من خلال عمليات الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدة ان المجلس سيتعاون مع الحكومة متى تقدمت بأي تعديلات في هذا الشأن".
من جانب اخر، قال مصدر وزاري إن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق مصالح المواطنين وان هناك أوامر من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستعجال في تعديل بعض القوانين التي من شأنها تحسين مستوى الدخل للمواطن من خلال الموافقة على إجراء تعديلات عليها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة او يخالف قوانين سارية الآن وبما يسمح ايضا بتوسعة النشاط الاقتصادي العام.
واكدت الصحيفة نقلاً عن مصدرها ان سمو رئيس الوزراء كلف لجانا بإعداد تلك التقارير في مدة قصيرة.
وأضاف ان هناك تعديلات وقرارات لا تحتاج الى موافقة مجلس الأمة كونها شأنا تنفيذيا ومن الممكن اصدارها من خلال قرارات وزارية.
يذكر ان سمو رئيس الوزراء اعتمد بعض القرارات التي تدين العمليات الاخيرة بالتظاهرات وتم تكليف وزارة الداخلية للاضطلاع بمسؤولياتها لحفظ الامن
