قامت مؤسسة البترول الكويتية بإنهاء خدمات ثلاث قياديين كونهم وصلوا الى مرحلة التقاعد لكنهم عادوا بحكم قضائي اكد انهم لم يتجاوزا 34 عاماً من الخدمة ، وترى المؤسسة ان لها إنهاء خدماتهم طالما سيحصلون على مستحقاتهم المالية وفقاً للتعاقد المبرم بين الطرفين.

و في تطور جديد ، أوضح النائب د. عبدالحميد دشتي ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية اصدر العام الماضي قرارا باحالة كل قيادي واشرافي من مناصب رؤساء الفرق إلى الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية والاعضاء المنتدبين في المؤسسة ممن بلغت خدمته في المؤسسة العامة للتأمينات 35 سنة باحالته للتقاعد دون استثناء وبان تطبق الشركات هذا القرار مستقبلا على الكل، وتم فعلا تطبيقه من شهر مايو العام الماضي الى وقت قريب، ولكننا نسمع ان المؤسسة الان بصدد استثناء البعض دون الاخرين.
وأضاف دشتي مخاطبا وزير النفط: يجب تطبيق القرار على الجميع دون استثناء او ترك الجميع لحين بلوغ سن الـ60 عاما كما هو منصوص عليه في قانون العمل بالقطاع النفطي.
وتساءل دشتي من جانب آخر عن "سبب استمرار سكوت وزير النفط الدكتور علي العمير عن تجاوزات شركة نفط الكويت ومؤسسة البترول بعد ان طالبنا مرارا بسرعة اعادة تشكيل مجلس ادارة المؤسسة والشركات التابعة حيث ان التشكيل الحالي دبر في ليل أظلم حالك أغبر"، لافتا الى ان "استمرار هذه المجالس من نتاجه اعلان كهذا للتوظيف في شركة نفط الكويت لذوي الخبرة من المهندسين من الجنسية الهندية فقط رغم ان ابناءنا الكويتيين من الخبرة (ناطرين) من سنتين ليتقدموا بطلباتهم للتوظيف في القطاع النفطي علما بان الوظائف المعلن عنها عادية جدا وليست نادرة وعيال الكويت اولى بها ومؤسستك يا معالي الوزير وشركاتها التابعة ناسية عيالنا عملا بالمثل (سخلة الفريج ما تبي الا التيس الغريب)، خلصنا من مجالسك كما وعدتنا يا معالي الوزير اليوم قبل الغد".

يذكر ان ازمة غرامة عقد "الداو" اثرت بتداعياتها على انهاء خدمات بعض القياديين حيث تم الاستغناء عن بعض القيادات والاسماء المعروفة من ذوي الخبرة.