يعتبر قانون هيئة النقل ابرز القوانين التي اقرها مجلس الامة واحالها للحكومة بالمداولة الثانية وهو من اعمال لجنة المرافق البرلمانية وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بموافقة 32 عضوا من بين 43 حاضرا، بينما رفض 10 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

وتنص المادة الثانية من القانون الذي يتضمن 30 مادة على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للطرق والنقل البري ويشرف عليها الوزير المختص».

وبحسب المادة الثالثة من القانون تهدف الهيئة الى إدارة منظومة النقل البري لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها.

وتعمل الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أيضا على تلبية الطلب على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع اضافة الى تطوير خدمات النقل الجماعي وتعزيز دوره بما يتوافق ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ووفقا للمذكرة الايضاحية للقانون فإن الهيئة العامة للطرق والنقل البري تتولى صيانة الطرق القائمة وانشاء طرق جديدة داخلية وخارجية رئيسية وفرعية وإقامة جسور تسهم بشكل فعال في تسهيل حركة المرور وتضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلول عاجلة وأخرى على المدى البعيد للرقي بالطرق والخدمات المتعلقة بها.

من جانب آخر ، أنجزت لجنة المرافق العامة البرلمانية 140 موضوعا في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، لتكون بذلك الأولى على مستوى اللجان الدائمة والمؤقتة من حيث عدد المواضيع المنجزة.
وقالت اللجنة في تقريرها الختامي عن أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر وفقاً لجريدة الجريدة : «أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني 119 موضوعا، اضافة الى ما تم احالته خلال العطلة البرلمانية للفترة من 7/8/2013 إلى 28/10/2013 وعددها 64 موضوعا، وما كان متبقيا من موضوعات على جدول أعمال اللجنة من الدور السابق وعددها 3 موضوعات، وبذلك يكون اجمالي الموضوعات المحالة 186 موضوعا». وأضافت اللجنة «وقد عقدت اللجنة لدراسة هذه الموضوعات 26 اجتماعا، استغرق عملها 30.35 ساعة، وأنجزت 140 موضوعا، وقدمت خلال دور الانعقاد الثاني 86 تقريرا بشأنها الى المجلس»، لافتة إلى أنها تقدم تقريرها الختامي للمجلس لإحاطته علما بما أنجزته من اعمال.