تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي الى انه "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" و بالتالي فان هناك قوانين في الكويت لا تتطابق الشريعة الاسلامية لا سيما فيما يتعلق بالجزاء.
من جهته أكد النائب عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» الكويتية أن هناك نوابا حريصين على المكتسبات الدستورية «وبما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويرمي الى أسلمة بعض القوانين، وقد يترجم حرصهم على شكل كتلة برلمانية إسلامية، حسبما طرح عليه خلال الفترة السابقة وكان محل ترحيبه».
وقال الجيران «ان طرح فكرة تشكيل كتلة اسلامية محل ترحيب وقد تتبلور خلال الفترة المقبلة وسيقتصر دورها على التنسيق التشريعي بين مكوناتها».
واوضح الجيران «ان الحرص النيابي على أسلمة القوانين قائم وحاضر خلال اعمال دور الانعقاد الماضي الذي قدم فيه منع التعاملات الربوية والتعديلات على ما يخالف الشريعة الاسلامية في قانون هيئة اسواق المال، وكذلك قانون تجريم السحر ومنع البيع وقت صلاة الجمعة، والخلوة الشرعية للسجناء»، كاشفاً في الوقت ذاته عن انه بصدد تقديم تعديل على قانون الجزاء يقضي بتعزير المدانين في قضايا الدعارة.
ولفت الجيران الى ان «الكثيرين ممن يقبض عليهم في شقق الدعارة يخلى سبيلهم دون أدنى عقوبة، رغم ان عليهم في الشريعة الاسلامية عقوبة التعزير»، مشيراً الى ان غياب هذه العقوبة يدفع الى التمادي في مخالفة الشريعة الاسلامية وقيم وثوابت المجتمع، ولذلك سأعمل على تقديم تشريع يقضي بتعزير من يقبض عليه في شقق الدعارة، على ان يترك تقدير نوع التعزير الواقع على المدان للقاضي، بحيث يقدره هو، إما من خلال حرمانه من بعض الامتيازات الاجتماعية او الحبس او اي عقوبة يراها مناسبة».
يذكر ان سبق وان دعى بعض النواب الى تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهو ما يعني تطبيق الجزاء بشكل كامل حسب ما هو معمول به في القرون الماضية.
