يواصل العاملين مؤسسة التأمينات الاجتماعية اضرابهم للأسبوع السابع على التوالي، في ظل عدم وضوح رؤى لحل في الأفق ينهي الاضراب، وفي سياق متصل نفى مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي اليوم بشدة ما تردد عن إغلاق ادارة المؤسسة لأجهزة التكييف على الموظفين المضربين مؤكدا أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تصدر من الإدارة تجاه موظفيها مهما اختلفت الآراء.
واستهجن الحميضي في تصريح صحفي "الترويج لأفعال لم تحدث وهي من وحي الخيال للإساءة الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية". وفيما يتعلق بتواجد الشرطة بمقر مؤسسة التأمينات أكد الحميضي ان "الاستعانة بالشرطة كان لحفظ الأمن داخل صالة المراجعين حفاظا على سلامة الجميع".
ولفت الحميضي الى أن عدد رجال الأمن لم يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة كما يتضح من الصور التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي نافيا كل ما تردد في سائل الإعلام من أن وجود الشرطة استهدف فض إضراب النقابة أو اجتماعها بالقوة لاسيما وأن "هذا الاسبوع هو السادس على بدء الاضراب ولم نستخدم هذه الاساليب".وعلى صعيد متصل اشاد الحميضي بالأجواء الودية التي سادت لقاءه مع مجموعة من موظفي مؤسسة التأمينات للتباحث والاستماع الى آرائهم حول الإضراب القائم في المؤسسة والمطالبات التي طرحتها نقابة (التأمينات).
واوضح أن الموظفين طلبوا لقاء وزير المالية أنس خالد الصالح وتم تحديد موعد لهم في نفس اليوم إلا أنهم اعتذروا لاحقا عن اللقاء مشيدا في الوقت ذاته بالمجموعة التي حرصت على تقريب وجهات النظر للوصول الى تسوية بين الإدارة والنقابة.
جدير بالذكر بأن المضربين أكدوا أكثر من مرة بأنهم لن يعودوا عن اضرابهم ما لم تنفذ كافة مطالبهم التي طالبوا بها قبل بدئهم بتنفيذ الاضراب، وقد تدخل رئيس مجلس الأمة مرزوق لايجاد حلول مرضية للطرفين لانهاء الاضراب، وطلب من المضربين مخاطبة مجلس الأمة بشكل رسمي، عقب اجتماعه بوفد من المضربين، إلا أنه لم يظهر شيء حتى الساعة.
