للجمعيات الأهلية نظم وقوانين تحدد عملها وفق الأطر القانونية التي سمح بناء عليها بترخيصها، ومخالفة تلك النظم تعرض الجمعية لحسب الترخيص أو عقوبات مغلظة، وفي السياق أكد مصدر حكومي ان تعليمات حكومية صارمة اعطيت لوزارة الشؤون بشأن منع اي استثناءات للجمعيات الخيرية والنفع العام المخالفة، وتطبيق القانون عليها مباشرة بلا تهاون.
وبين المصدر لصحيفة القبس الكويتية ان التعليمات الحكومية شددت على ضرورة عدم التراخي في اي اسلوب تستخدمه الجمعيات الخيرية والنفع العام عند خروجها عن اهدافها.

ولفت المصدر الى ان اجتماعا عقد في وزارة الشؤون امس الاول (الاربعاء) برئاسة وكيل الوزارة، حيث تم خلاله ابلاغ المسؤولين بتعليمات الحكومة والتأكيد على آلية التنفيذ والمراقبة. واضاف المصدر انه تم خلال الاجتماع استعراض قضية مهمة وحساسة وهي «عودة مخالفات العمل الخيري» من جديد بعد ان تمت معالجتها على مدى الاعوام الماضية، مؤكدا ان التجاوزات والمخالفات وصلت الى مستوى غير مسبوق منذ عام 2002 بحجة الجمع لمصلحة الدول المتضررة.

وشدد المصدر ان ما يحدث حاليا من تجاوزات اصبح تحديا سافرا للقوانين وانظمة العمل الخيري، مشيرا الى ان عملية جمع «الكاش» الممنوعة اصبحت امام مرأى الجميع في المساجد عبر صناديق التبرعات التي تم منعها وازالتها منذ سنوات.واشار المصدر ان الجمعيات الخيرية المخالفة قدمت نماذج تحد سافر للدولة وضرب لقوانين أنظمة العمل الخيري، خاصة ان هناك جمعيات خيرية كأنها تتعمد ارتكاب المخالفات وعودة المخالفات، خاصة بعد التهاون الحكومي معها خلال السنوات الاخيرة.

وكشف المصدر ان بعودة هذه المخالفات فإن الكويت ستواجه احراجا شديدا مع تقرير مجموعة العمل المالي الدولية التي تتبنى قرارات الامم المتحدة، مشيراً الى ان تصنيف الكويت حالياً في القائمة الرمادية بسبب مخالفات العمل الخيري وغيرها في السابق. فهل سندخل القائمة السوداء بسبب عودة هذه المخالفات؟!

جدير بالذكر أن هناك ثلاث جمعيات نفع عام أعلنت وزار الشؤون الاجتماعية والعمل في وقت سابق بأنها خالفت النظم واللوائح المعمول بها، وستصدر بحقها العقوبات اللازمة في الايام القليلة المقبلة.