تتكبد بلدية الكويت اعباء كثيرة، تثقل من كاهلها وتؤدي في بعض الاحيان إلى تأخير المعاملات الضرورية، وحرصا من البلدية على تسهيل الاجراءات، وتقليصا للدورة المستندية فقد أكد المهندس أحمد الصبيح على نقل اصدار الشهادات الصحية من البلدية الى وزارة الصحة، وذلك في معرض رده على اقتراح عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي.
واضاف الصبيح موضحا انه بموجب القرار الاداري رقم 4 لسنة 2014 تم تشكيل لجنة لتبسيط الاجراءات وميكنتها عن طريق الحاسب الآلي بمشاركة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ومن مهام عمل اللجنة تحديد الخدمات التي تقدمها البلدية من خلال وحداتها التنظيمية والتي يمكن ميكنتها وتقديمها للجمهور الكترونيا مع دراسة متطلبات انجاز المعاملات وتقليص دورتها المستندية، وقد قامت اللجنة بمناقشة آلية استخراج الشهادة الصحية التي يجب على العاملين في محلات المواد الغذائية وغيرها من المحلات العامة الحصول عليها وفق لائحة المحلات العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 372/2008.
واضاف تبين للجنة ان الاجراءات المتبعة حاليا في استخراج الشهادة الصحية تحمل بعض المعاناة لاصحاب العلاقة بالاضافة الى التداخل مع وزارة الصحة في اختصاصها، وقد اوصت اللجنة ان تكون وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بكل اجراءات استخراج الشهادة الصحية بداية من استقبال الطلبات حتى اصدارها وتسليمها لصاحب العلاقة، ويقتصر دور البلدية في هذا الامر على الدور الرقابي فقط حول توافر الشهادة او سريانها.
وبين الصبيح بأنه تمت مخاطبة الادارة القانونية لبيان الرأي القانونية حول المقترح وما اذا كان تفعيله يتعارض مع اللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتم افادتنا بكتابهم رقم 3958 بتاريخ 28/4/2014 بصحة وسلامة المقترح ولا مانع من تفعيله، بالاضافة الى انه تمت مخاطبة وزارة الصحة لمعرفة رأيهم حول المقترح، وقد افادوا بالموافقة كون وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المعنية بكل اجراءات استخراج الشهادة الصحية بداية من استقبال الطلبات حتى اصدارها وتسليمها لصاحب العلاقة مع التأكيد على اختصاص البلدية بمهمة التفتيش على منشآت اعداد وتجهيز الطعام، وتم عقد اجتماع تنسيقي مشترك معهم لمناقشة كل جوانب تفعيل المقترح.
جدير بالذكر بأن الدورة المستندية تؤدي في كثير من الاحيان إلى عرقلة المشاريع المهمة، وتأتي خطوة البلدية تقليصا لتلك الدورة المستندية والتي نتجت لتشابك الاختصاصات بين الوزارات ومؤسسات البلدية.
